البحث في شرح الرضيّ على الكافية
٣٢١/٧٦ الصفحه ٣٤٣ : الاستعمال والأمثال لا
تغيّر.
واعلم أن
المفعول به يحذف كثيرا ، إلا في أفعال القلوب ، كما يجيء في بابها
الصفحه ٣٨١ : يدخل حرف النداء من جملة ما فيه اللام إلا لفظة «الله» ،
قيل إنما جاز ذلك لاجتماع شيئين في هذه اللام
الصفحه ٣٨٦ : إلا في الضرورة ،
وذلك بالظرف خاصة في الأغلب كما يجيء في باب الإضافة ؛ لأنك لما كرّرت الأول بلفظه
الصفحه ٣٩٣ : » ، يعنون بالحذف للتخفيف ما لم يكن له موجب ، كما كان في باب
قاض وعصا ، وإلا فكلّ حذف لا بد فيه من تخفيف
الصفحه ٤١٤ : ، لا ،
والمعرب بالحركات لا يلحقه إلا الألف.
ويقدّر الاعراب
، نحو : واضرب الرجلا ، في المسمّى بضرب
الصفحه ٤٣٠ : ، وليس فل ، ترخيم
فلان وإلّا لم يجز في المذكر إلا فلا ، إلا على مذهب الفراء كما تقدم من تجويزه
نحو : يا
الصفحه ٤٤٨ : يكون إلا فعلا ، إذ لا يضطر إلى اضمار الفعل الرافع إلا بعد حرف لازم
للفعل كحرف الشرط وحروف التخصيص
الصفحه ٤٥٣ :
وقد تقرر أنه لا يجوز نصب الاسم المذكور إلا إذا اشتغل الفعل عنه بمنصوب.
وهذا الذي ذكره
(١) ، قياس
الصفحه ٤٦١ :
وأما على مذهب
المبرد فينبغي ألّا يجوز بعدها الرفع إلا على وجه أذكره (١) ، وهو أن بعضهم يجوّز في
الصفحه ٤٧٢ : ، إلا أنه خلاف المعنى
المقصود حالة الرفع إذ المراد منه ما أريد في قوله تعالى : (وَكُلُّ صَغِيرٍ
الصفحه ٥٠٣ :
وأما التوسع في
ظرف المتعدي إلى ثلاثة فلم يجوّزه إلا الأخفش ؛ قالوا (١) ، لأنه يخرج إلى غير أصل
الصفحه ٥٠٤ :
وسارق الليلة ليس بمفعول فيه وإلا انتصب والمضاف إليه المصدر والصفة لا
يكون إلا فاعلا أو مفعولا به
الصفحه ٩ : ،»
وبعد أن أشار
إلى ما بذله من جهد في تصحيحه يقول :
«فتصحّح إلا ما
ندر ، أو طغى به القلم ، أو زاغ البصر
الصفحه ٢١ : قوله «لمعنى» ، لأن الوضع لا يكون إلا لمعنى ، إلا أن
يفسّر الوضع بصوغ اللفظ ، مهملا كان ، أو ، لا ، ومع
الصفحه ٢٣ : :
استغراق الجنس ، وهو الذي يحسن فيه لفظة «كلّ» كقوله تعالى : (إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ* إِلَّا