الصفحه ٤٦١ :
وأما على مذهب
المبرد فينبغي ألّا يجوز بعدها الرفع إلا على وجه أذكره (١) ، وهو أن بعضهم يجوّز في
الصفحه ٤٩١ :
فلا يقال : كتبت المصحف مكان (١) ضرب زيد ، كما قدمنا.
وينبغي على قول
هؤلاء الأكثرين أن تحمل
الصفحه ٤٩٢ :
على الشيء : الدلالة الوضعية لا العقلية ، ودلالة الفعل على المكان عقلية
لا وضعية ، ومع هذا ، فهو
الصفحه ٥١٢ :
فان الهول بمعنى الافزاع لا الفزع ، والثور ، ليس بمفزع بل هو فزع.
وكذا أجاز أبو
عليّ عدم المقارنة
الصفحه ٢٥ : ، وذلك كما بيّن أن كل اسم فاعل من الثلاثي المجرد ، على وزن
فاعل ، ومن باب أفعل ، على وزن مفعل ، وكذا حال
الصفحه ٣٠ :
دليل انحصار
الكلمة
في الأقسام
المذكورة
قال
ابن الحاجب :
«لأنها اما أن
تدل على معنى في نفسها
الصفحه ٦٤ : كونه المقتضى للفضلات ، وقول الكوفيين أقرب بناء على
الأصل الممهّد المذكور.
وجعل الحرف
الموصل لأحد جزأي
الصفحه ١٠١ : النحاة : ان الشيء الفلاني علة لكذا ، لا يريدون به أنه موجب له ، بل المعنى
أنه شيء إذا حصل ذلك الشيء ينبغي
الصفحه ٣٧٦ : ، لكون اسم الإشارة أوضح من «أي» وصف «أي» به في بعض
المواضع نحو : يا أيهذا ، فيقتصر عليه.
وإنما توصّل
الصفحه ٤٥٤ :
الرفع على النصب لأنه بعامل ظاهر دون النصب.
قوله : «أو عند
وجود أقوى منها» ، أي عند وجود قرينة
الصفحه ٤٦٠ :
المتطفّل عليه إذا أمكن ؛ وأصل همزة الاستفهام دخولها على الفعل صريحا.
وإنما جاز بلا
قبح نحو : متى
الصفحه ٥٢٥ :
قوله : وإياه ، قوله في لحاف ، لما ذكرنا أن المفعول معه لا يتقدم على
العامل فيه اتفاقا.
وأما نحو
الصفحه ٢٨ : حيوان ؛ وقولهم : الواو للجمع لا يريدون به أن المعطوف
والمعطوف عليه يجتمعان معا في حالة واحدة ، كما يجي
الصفحه ٦٨ : .
وإنما جاز تقدم
كل واحد من جزأي الجملة الاسمية على الآخر لعمل كل واحد منهما في الآخر ، والعامل
مقدم
الصفحه ١٢١ : العدل والوصف.
ويرد على جعل
أجمع من باب الأفضل أن مؤنثه جمعاء ، وحقه : جمعى ، كأخرى.
والجواب عنه