الصفحه ١٧ : ، والبصيرة النفادة ، بذلا لمسئوله ، وتحقيقا
لمأموله ؛
ثم اقتضى الحال
بعد الشروع ، التجاوز عن (٢) الأصول إلى
الصفحه ٦ : الحال بعد
الشروع أن يتجاوز الأصول إلى الفروع ؛
الصفحه ١٠٨ :
ومنعه الباقون
، استدلالا بأن الضرورة تجوّز ردّ الأشياء إلى أصولها فجاز صرف غير المنصرف ، ولا
تخرج
الصفحه ٤١٠ : الأصول رددته ، لاما كان
كياشاه في ترخيم شاة ، أو فاء ، كما تقول في ترخيم : شية ، ودية :
يا وشي ويا ودي
الصفحه ٩ :
نسخه المخطوطة ، المتعددة ، من خلاف في العبارة ، وقد أشار إلى ذلك في
اجازة منحها لمن قرأ عليه هذا
الصفحه ٦٧ : ، وهو مذهب
الأخفش (٢) ، وابن السراج (٣) ،
ولا دليل على
ما يعزى إلى الخليل (٤) من كونهما فرعين على
الصفحه ٢٠٦ :
قبل ، فحاله كما قيل :
٤٧ ـ فكنت كالساعي إلى مثعب
موائلا من
سبل الراعد
الصفحه ١٩٦ :
وقد خالف بعض
الأصوليين في إفادته الحصر ، استدلالا بنحو قوله صلّى الله عليه وسلم : «إنما
الأعمال
الصفحه ١٠١ : أن يختار المتكلم ذلك الحكم ، لمناسبة بين ذلك
الشيء وذلك الحكم ، والحكم في اصطلاح الأصوليين : ما توجبه
الصفحه ١٩٥ : الحصر.
وذلك أن
المشهور عند النحاة والأصوليين أن معنى : إنما ضرب زيد عمرا : ما ضرب زيد إلا عمرا
، فإن
الصفحه ٥٠٤ : ، لقلة
استعماله ، فأرادوا أن يكون لفظ المصدر مصرّحا به ليدل على كونه مفعولا له.
فنقول : اضافة
الصفة إلى
الصفحه ٢٥ :
فهي إلى المستعمل ، بعد وضع المفردات ، لا إلى الواضع.
فالجواب أنا لا
نسلّم أن المركب ليس بموضوع
الصفحه ٤٩ : فيه راجع إلى الاسم ، وكذا التصغير في نحو قوله :
٦ ـ ياما أميلح غزلانا شدن لنا
الصفحه ١١٠ : : عجاميّ ، وان كان ياؤه
للوحدة كما في بختيّ.
وقيل : ان «ثمانيا»
مثل «يمان» : الألف والياء للنسب إلى
الصفحه ٢١٧ : قيام ثاني مفعولي «علمت» مطلقا مقام الفاعل ، قالوا : لأنه مسند أسند إلى
المفعول الأول ، فلو قام مقام