الصفحه ١١٤ : طريق إلى معرفة كونه معدولا ، بخلاف العدل المقدر ،
فانه الذي يصار إليه لضرورة وجدان الاسم غير منصرف
الصفحه ١٢٠ : باب أحمر ، لجمعه على «أجمعون» ، وجمعه
بالنظر إلى أصله : «فعل» ، وبالنظر إلى نقله إلى الأسماء الغالبة
الصفحه ١٢٤ :
وان كانت خارجة عن القياس ، الا أن هذه التغييرات رجوع إلى الأصل من وجه ، فكأنها
ليست بمعدولة ، إذ العدل
الصفحه ١٩٩ : الغرض من الإتيان بهذا الظاهر : تفسير المقدر ، فلو أظهرته لم تحتج
إلى مفسّر لأن الإبهام المحوج إلى
الصفحه ٢٠٧ : ، لأن المعلوم في قولك علمت زيدا قائما : مصدر المفعول الثاني
مضافا إلى الأول ، أي علمت قيام زيد ، بخلاف
الصفحه ٢١٣ : .
فإن قلت :
فإلام توجه قوله : ولم أطلب إذا لم يكن موجها إلى قليل؟ قلنا : قيل إلى المجد
المحذوف المدلول
الصفحه ٢٣٠ : الفعل محتاجا إلى الاسم واستغناء الاسم عنه ، فأرادوا في
الجملة المركبة منهما تتميم الناقص بالكامل
الصفحه ٢٥٧ : يجيء بعده
ما يغيّره ، لم يدر السامع إذا سمع بذلك المغيّر : أهو راجع إلى ما قبله بالتغيير
، أو مغيّر
الصفحه ٢٦٥ : ، كما يعطف بعض الأوصاف على بعض نحو قوله
:
٧٤ ـ إلى الملك القرم وابن الهمام
وليث
الصفحه ٢٧٣ : ، عنده ،
متعلق بكائن وشبهه من متعلقات الظروف العامة ، ولا يجوز ، على قوله ، أن يكون «إذا»
مضافا إلى
الصفحه ٢٧٦ : مصدرا صريحا ، نحو ضربي ، أو بمعنى المصدر وهو أفعل التفضيل مضافا إلى
المصدر ، لأنه بعض ما يضاف إليه ، كما
الصفحه ٢٨٢ : بإضافته
إلى «ما» المصدرية.
قوله : «وكل
رجل وضيعته» الضيعة في اللغة العقار ، وهي ههنا كناية عن الصنعة
الصفحه ٣١٢ : : عمّرتك الله تعميرا ، فحذف الزوائد من المصدر وأقيم مقام الفعل مضافا إلى
المفعول به الأول ، وكذا قعدك الله
الصفحه ٣٢٩ : مختلفتين بل الضابط لوجوب الحذف في هذا وأمثاله إضافته إلى الفاعل أو
المفعول كما ذكرنا قبل.
ولبّيك مثنى
عند
الصفحه ٣٤٢ : زيد بالرفع ، أي : كلامك زيد ، نحو كلمته فوه إلى فيّ
، والنصب أقوى وأشهر.
ومنها قولهم :
عذيرك من فلان