الصفحه ٤٤١ : تتمّة المنصوب بالمفسّر ؛ وليس الشرط أن يكون الضمير
منصوبا لفظا أو محلا ، كما ظن بعضهم ، نظرا إلى نحو
الصفحه ٤٤٦ : :
اشتراط هذا القول يقتضي فساد كون الناصب مقدرا مفسّرا بالظاهر ، ويؤدي إلى صحة
مذهب الكسائي والفراء ، أي أن
الصفحه ٤٤٩ : المتعلّق مضافا إلى الاسم كما تقول في :
زيدا ضربت غلامه ، زيدا ضربت أي غلام زيد ، فنقول : إذا حصل ضابطان
الصفحه ٤٥٢ : يكون
آلة الفعل نحو : آلسوط ضرب به زيد ، لأنه لما حقّق فاعلية الفاعل فكأنه فاعل مرفوع
الصفحه ٤٦١ : بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري. يقول فيها :
إلى ابن أبي موسى بلال طوت بنا
الصفحه ٤٦٢ :
الشاعر إلى الفصل نحو متى زيدا تزره يزرك فالنصب واجب ، لوجوب تقدير الفعل بعدها.
قوله : «وفي
الأمر والنهي
الصفحه ٤٦٧ : الرفع أولى من النصب ؛ وإن زدت في
الجملة المعطوفة ضميرا راجعا إلى المبتدأ الأول فلا خلاف في جوازه ، ومثل
الصفحه ٤٧٣ : اللهِ وَالْفَتْحُ ...) إلى قوله (فَسَبِّحْ)(١) كما يجيء في الظروف المبنية ، أو تكون الفاء واقعة غير
الصفحه ٤٧٥ : ، أضمر الناصب ؛
فالأول نحو :
ان زيد أعطاك إياه ، راجع إلى زيد ، وجاز كون الفاعل والمفعول ضميرين لشي
الصفحه ٤٧٦ :
وإن كان الاسم
المذكور ضميرا راجعا إلى ما قبله جاز رفعه ونصبه اعتبارا بكل واحد من ضميري
المفسّر
الصفحه ٤٧٩ : :
سميّ اللفظ
المحذّر به من نحو : اياك والأسد ، ونحو : الأسد الأسد ، تحذيرا مع أنه ليس بتحذير
، بل هو آلة
الصفحه ٤٨٨ : هؤلاء : ينتصب من
__________________
(١) أشار السيد
الجرجاني هنا إلى اختلاف بين النسخ. ونظرت فيما
الصفحه ٤٩٥ : الاضافة بالنسبة لبعضها ،
وسيشرح ما لم يذكر في البابين المذكورين.
(٦) البيت منسوب إلى
أنس بن مدركة
الصفحه ٤٩٦ : الظروف المعينة ، مبني على كونها معينة من دون العلمية وذلك أنهم جعلوا
الزمان المعين من دون علمية ولا آلة
الصفحه ٤٩٧ : الصرف ، فاضطررنا إلى تقدير العلمية فيه بعد العدل عن اللام لتحصيل السببين.
وقال بعضهم (٣) : إنه عند