الصفحه ١٥١ : نسب إلى
سيبويه : أن أفعالا مفرد.
وقال أبو الحسن
(٥) : ان من العرب من يصرف سراويل لكونه مفردا
الصفحه ١٦٣ :
فيضاف إلى الفعل ، إذ لو غلب الوزن في الأسماء ، أو تساوى فيه الفعل والاسم
، لم يقل إنه وزن الفعل
الصفحه ١٦٩ :
وذهب الجرمى
وابن بابشاذ (١) إلى منع صرفه اعتبارا للعدل الأصلي مع العلمية ، وهو
قياس قول سيبويه
الصفحه ١٧٠ : ؛
رجعنا إلى شرح
كلام المصنف ؛ فنقول :
إنما انصرف كل
ما فيه علمية مؤثرة إذا نكر ، لأن جميع ما العلمية
الصفحه ١٧١ :
المكان القفر ، إذ أصله «أصمت» بضمتين فعدل إلى إصمت في حال العلمية ، ولم تطرأ
العلمية فيه على وزن الفعل
الصفحه ١٧٢ : النظير في الآحاد وشبه سبب آخر ، يعني الجمع ، إذ لفظه
لفظه.
ونسب أبو علي
إلى الأخفش أنه لا يصرفه بعد
الصفحه ١٧٤ : حكم منع الصرف منسوب إلى اثنين منها غير معينين فيكون
للعلمية تأثير ما ، بكونها أحد الثلاثة المؤثر اثنان
الصفحه ١٨٠ : ذهب
في منع غير المنصرف الكسر إلى أنه لأجل تبعية التنوين المحذوف لمنع الصرف ، قال لم
يحذف الكسر مع
الصفحه ١٨٧ : اصطلاحا ، فلا يحترزان عنه ليدخل في الحدّ. وعند
من حدّ بهذا الحد ، ليس بفاعل ، وخلافهم لفظي راجع إلى أنه هل
الصفحه ١٨٩ : ، أي من قومه.
فمن ثمّ حسن
رجوع الضمير إلى المتأخر في المسألتين.
__________________
(١) البيت من
الصفحه ١٩١ : ء فاعلا وضميرا متصلا ، وكلا الأمرين موجب للاتصال بالعامل صار بهما (٢) كبعض حروف الفعل ، ألا ترى إلى إسكان
الصفحه ٢٠١ : والفاعل معا ، لأن «نعم» حرف لا يفيد معناه الإفرادي إلا بانضمامه إلى
غيره كما سبق في حدّ الاسم ، وههنا أفاد
الصفحه ٢٠٢ : توجّه إلى المتنازع (١) بالفاعلية وألغيته ، فلا بد أن يكون في العامل الملغى
ضمير موافق للمتنازع ، وإنما
الصفحه ٢٠٤ : الثاني لأنه أقرب الطالبين إلى المطلوب فالأولى أن
الصفحه ٢٠٥ : ، واحتياجه إلى ذلك المطلوب أقدم من احتياج
الثاني ، ولا شك مع الاستقراء أن إعمال الثاني أكثر في كلامهم.
قوله