الصفحه ٤٢٢ : الأمير ، إلا أنك أردت ندبة المضاف إلى المؤمنين فلو
ألحقت مدتها بالمضاف لانفكّ من المضاف إليه ، فألحقتها
الصفحه ٤٣٠ :
الثلاثي ، وكذا فعل في مذكرها ، ومفعلان سماعي.
وربما اضطر
الشاعر إلى استعمال بعض الأسماء المذكورة غير
الصفحه ٤٣٩ : المرفوع في : (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ)(١) ، مع أنه قد ذهب شاذّ منهم (٢) إلى أن المرفوع في مثله مبتدأ لا فاعل
الصفحه ٤٤٢ : ، وأما «لم» فلا متزاجها بالفعل بتغييرها معناه إلى الماضي حتى صارت
كجزئه ، وأما «لا» فلكثرتها في الكلام
الصفحه ٤٥٠ : إن أمكن أن يقدّر ما هو
بمعنى الفعل الظاهر من غير نظر إلى معمول لذلك الفعل الظاهر خاص ، بل مع أي معمول
الصفحه ٤٥١ :
ولك أن تفصل
بأن تقول : ان كان هناك فعل متعد إلى ذلك الضمير بنفسه بمعنى ذلك اللازم ، أضمرته
، كما
الصفحه ٤٥٣ : احتياجه إلى حذف عامل ، فقال
: يختار الرفع بالابتداء ، فبيّن بقوله بالابتداء عامل الرفع في جميع ما يجوز
الصفحه ٤٥٤ : بعدها الكلام
ويستأنف ، ولا ينظر معها إلى ما قبلها فلم يمكن قصد التناسب معها ، لكون وضعها
لضدّ مناسبة ما
الصفحه ٤٥٨ : ».
والوجه أن ليس
خلق الله .. من باب توجيه الفعلين إلى مرفوع واحد ، وخلق ، خبر ليس ، ويجوز أن
يكون اسم ليس
الصفحه ٤٦٥ : للسلامة من الحذف والتقدير.
عورض بكون
الكلام المعطوف أقرب إلى الفعلية منه إلى الاسمية ، وهذا المثال
الصفحه ٤٧١ : نصبه بنصب ضميره ؛ هذا ، على أنه جوّز
ابن السراج والسيرافي في مثل هذا المبني للمفعول اسناده إلى مصدر
الصفحه ٤٨٠ : ترى إلى قوله : الثاني
المنادى ، الثالث ، ما أضمر عامله ، فلا يصح : الرابع ذكر منصوب حكمه كذا.
وفي
الصفحه ٤٨٢ : إنهم لما كانوا لا يجمعون بين ضميري الفاعل
والمفعول لواحد إذا اتصلا ، جاءوا بالنفس مضافا إلى الكاف
الصفحه ٤٨٣ : .
فالجواب : أنه
لا يجب مشاركة الاسم المعطوف للمعطوف عليه إلا في الجهة التي انتسب بها المعطوف
عليه إلى عامله
الصفحه ٤٨٥ :
وأما قول الشاعر :
١٦٠ ـ فإياك إياك المراء فإنه
إلى الشرّ
دعّاء وللشر جالب