فينظر ، ان كان فيه مع العلمية سبب آخر غير العجمة منع الصرف ، كنرجس ،
ويقّم ، ففيهما الوزن ، وكذا : آجر مخففا ، وان لم يكن : صرف كلجام علما.
ففي العجمة على
ما قال المصنف : مجموع الشرطين واجب ، العلمية في العجمية مع أحد الشرطين الباقيين
وهو إما الزيادة أو تحرك الأوسط.
وعند سيبويه ،
وأكثر النحاة : تحرك الأوسط لا تأثير له في العجمة ، فنحو لمك ، عندهم منصرف
متحتما كنوح ولوط ، فهم يعتبرون الشرطين المعيّنين : كون الأعجمي علما في أول
استعمال العرب له والزيادة على الثلاثة.
وهو أولى ،
وذلك أن تحرك الأوسط في المؤنث نحو سقر ، انما اثّر ، لقيامه مقام السادّ مسدّ
علامة التأنيث ، وأما العجمة فلا علامة لها حتى يسدّ مسدّها شيء ، بل الأعجمي
بمجرد كونه ثلاثيا ، سكن وسطه ، أو تحرك يشابه كلام العرب ، ويصير كأنه خارج عن
وضع كلام العجم لأن أكثر كلامهم على الطول ، ولا يراعون الأوزان الخفيفة ، بخلاف
كلام العرب.
والزمخشري تجاوز عما ذهب إليه المصنف ، بان جعل الأعجمي إذا كان
ثلاثيا ساكن الأوسط جائزا صرفه وترك صرفه مع ترجيح الصرف ، فقد جوّز تأثير العجمة
مع سكون الوسط أيضا ، فكيف لا تؤثر مع تحركه؟
وليس بشيء ، لأنه لم يسمع نحو : لوط غير منصرف في شيء من الكلام ،
والقياس المذكور أيضا ، يمنعه.
والذي غرّه
تحتم منع صرف ماه وجور ، ولو لا العجمة لكان مثل هند ودعد ، يجوز صرفه وترك صرفه ،
وذهل عن أن تأثير الشيء على ضربين : إما لكونه شرطا كالزيادة على
__________________