وأما مورق في
اسم رجل ، فانما صرف إما بناء على أنه فوعل ، أو على أنه مفعل ، لكن كونه أكثر من
مفعل كما يجيء في التصريف أوهمهم أنه غير معدول عن مفعل بالكسر ، وكذلك موكل علما
، وأمّا :
٢٨ ـ شمس بن مالك
بضم الشين ،
فلما لم يلزم لم يعتبر في الوزن ، ولو سلمنا لزومه قلنا : انه منقول عن جمع شموس ،
والا لزم جواز صرفه وترك صرفه كما في هند ، لأن أمر العدل ظاهر وليس كالعجمة في
نوح ولوط ، حتى يقال إنه لا يؤثر في الثلاثي الساكن الأوسط.
وأمّا حيوة فان
الصيغة لم تتغير ، والعدل خروج عن الصيغة الأصلية ، فوزن حيوة ، وحيّة : فعلة ،
فلنا أن نرتكب كونها معدولة ؛
قوله «وقطام في
تميم» ، أي في لغة بني تميم ، أما في لغة أهل الحجاز ففيها ، أيضا ، عدل مقدر عند
النحاة ، لكنها مبنية ، وكلامه في المعربات غير المنصرفة ، ونعني بباب «قطام» ، ما
هو على وزن فعال من أعلام الأعيان المؤنثة.
وذلك أن «فعال»
على أربعة أقسام ، كما يجيء : اسم فعل كنزال ، وبناؤه ظاهر ؛ وعلم للمصادر على رأي
النحاة ، كفجار للفجرة ، وصفة للمؤنث كفساق بمعنى فاسقة ، وهما ، أيضا ، مبنيان
باتفاق ، قالوا لمشابهته باب نزال ، عدلا ووزنا ، ولم يكتفوا في المشابهة بالوزن
لئلا يرد نحو : سحاب ، وجهام ، وكلام ، وكهام ؛ فانها معربة ، فقالوا :
__________________