الصفحه ١٣٠ :
وحكم واحد عند فرض
اجتماعها ، فتتداخل الأسباب.
وعلى هذا ، فيقع
التنافي بين هذين الظهورين ، فإذا
الصفحه ٢٩٨ : يترتّب عليها الواجب النفسيّ ـ فتجب ، وبين المقدّمة
غير الموصلة فلا تجب ، وهو المذهب المعروف لصاحب الفصول
الصفحه ١١٠ : في جميع الوقت ، ويكتفى بفعله مرّة واحدة في ضمن الوقت المحدّد له.
ولا إشكال عند
العلماء في ورود ما
الصفحه ٣٩٩ : أحكامه ـ لا بدّ أن يفرض فيه أنّه قد تسامح في التكاليف الواقعيّة عند خطأ
الأمارة ـ أي إنّ الأمارة تكون
الصفحه ٤٦٦ : يبلغ الاتّفاق درجة يكون الحكم فيه من ضروريّات الدين ، أو المذهب ، أو
قريبا من ذلك عند ما يحرز اتّفاق
الصفحه ٢٦٢ : عنده على اعتبار اللفظ العربيّ ، والزوجة لا
تزال موجودة.
فإنّ المعروف في
الموضوعات الخارجيّة عدم
الصفحه ٣٧٥ : المتيقّن السابق لم يزل ولم يشكّ في بقائه. ولأجل
هذا سمّي الاستصحاب عند من يراه أصلا : «أصلا محرزا».
فمن
الصفحه ٤٥٩ :
في إصلاح أصل المذهب ، والمحافظة عليه على كلّ حال.
الإجماع عند
الإماميّة
إنّ الإجماع بما
هو إجماع
الصفحه ٥٢٥ : ) بعلّة أخرى غير ما ظنّه القائس ، بل يحتمل
(٣) على مذهب هؤلاء ألاّ يكون الحكم معلّلا عند الله (تعالى)
بشي
الصفحه ٢٨٨ : زمانا على إرادة ذيها ، وعلى قياسها الإرادة
التشريعيّة ، فلا بدّ أن تحصل للمقدّمة المتقدّمة زمانا قبل أن
الصفحه ٣٣٠ : إليه ، أي إنّه لم
يكن تعارض بين الدليلين في مقام الجعل والتشريع.
وإن كان العنوان
مأخوذا على النحو
الصفحه ٣٣١ :
الالتزاميّة لنفي
الحكم الآخر ـ ، فلا يتكاذبان في مقام الجعل والتشريع ، فلا يقع التعارض بينهما ،
إذ
الصفحه ٣٤٠ : التقائهما في المجمع فقلنا بجواز الاجتماع في مقام التشريع ، فكذلك
نقول : لا مانع من الاجتماع في مقام الامتثال
الصفحه ٤١٠ : التشريعيّ بما هو شارع.
__________________
(١) أي : نؤخّره.
(٢) راجع المقصد
الأوّل : ١٧٧ ـ ١٧٨.
الصفحه ٤١٢ : كذلك فهو ثابت في عالم
التشريع والاعتبارات بثبوت الموضوع فرضا ، ولا يرتفع إلاّ برفعه تشريعا.
وهذا هو