وبرهانه غير
واضح ، والتفصيل في مقامه لائح.
ويظهر أيضا :
صحّة إطلاق الشيء على ما لا يطلق عليه الموجود ، فما في كلام الحكماء من أنّ
الشيئيّة مساوقة للوجود ، أي مرادفة له بحيث لا يكون بشيء إلّا وهو موجود وبالعكس
، فموهون بما عرفت.
مضافا إلى أنّ
الاستعمال ، شاهد على ذلك المقال.
ألا تراهم
يقولون «واجب الوجود» ولا يقولون «واجب الشيئيّة» وهكذا.
ويقولون «وجود
الماهيّة من الفاعل» ولا يقولون «شيئيّتها منه».
وألا تراهم
يقولون «وجود الشيء» بالإضافة ، فلو كانا مرادفين لما صحّ الإضافة ؛ كما بيّن في
النحو ، وصحّ التوصيف ، وهو غير مستعمل. فتأمّل.
ثمّ لا يخفى
أنّهم قد يقولون : إنّ المعدوم الممكن شيء ، فلا ينبغي أن يتوهّم أنّ مرادهم ما
قلناه من صحّة إطلاق اللفظ وجواز التسمية بتفصيل قد عرفته ، فإنّه لا نزاع فيه
ظاهرا ؛ كما ادّعاه جماعة.
ولذا فسّر كلمة
الحكماء المتقدّمة بغير ما ذكر جماعة من المحقّقين ، وهو كذلك ، بل مرادهم أنّ
المعدوم الممكن ثابت متقرّر في الخارج ، منفكّا عن صفة الوجود ، فالثبوت على ذلك
أعمّ من الوجود كالشيئيّة.
وأمّا المعدوم
الممتنع فليسوا قائلين بثبوته ، بل يقولون إنّه منفيّ ، فالعدم عندهم أعمّ من
النفي ، والآية الشريفة دالّة على دعواهم إن اعتبرنا الوصف ؛ كما هو الظاهر بضميمة
الرواية.
وإلّا فلا
دلالة فيها عليها أصلا ، بل على خلافها ، وهو عدم ثبوت المعدوم ، لصرف النفي حينئذ
إلى المقيّد لا إلى القيد خاصّة. وهو مذهب المعظم من الحكماء.