الصفحه ١٦٦ : الإجماع المشار إليه ، وأيضا
فإفساد الحج يفتقر إلى دليل وليس في الشرع ما يدل عليه ، فأما وطء المرأة في
الصفحه ١٦٨ : بدليل ما قدمناه من
الإجماع وطريقة الاحتياط.
وأما الضرب الثالث الذي فيه الإثم دون الكفارة ، فما عدا ما
الصفحه ٣٨٥ : ، فقد روى أن عدتها
ثلاثة أشهر.
وحكم العدة في
الطلاق الرجعي أن لا تخرج المرأة من بيت مطلقها إلا بإذنه
الصفحه ٣١٤ : حنبل : ٣ ـ ٤٩٠ و ٤ ـ ١٠٧ وكنز العمال : ١١ ـ ٧
برقم ٣٠٣٨٨ ولفظ الحديث : ان المرأة تجوز ثلاثة مواريث
الصفحه ٣٨١ :
يستتاب ، ومتى لحق بدار الحرب وعاد إلى الإسلام ، والمرأة لم تخرج عن عدتها
(١) كان أملك بها من غيره
الصفحه ٣٦٣ : الإيلاء
الشرعي ـ الذي يتعلق به إلزام الزوج بالفيئة أو الطلاق ، بعد مطالبة الزوجة بذلك ـ
إلى شروط :
منها
الصفحه ٦٢ : ء.
وغسل المرأة من
الجنابة كغسل الرجل سواء ، ولا يسقط عنها إلا وجوب الاستبراء بالبول ، وما عدا غسل
الجنابة
الصفحه ٤٢٥ : : إيقاب وما
دونه من التفخيذ.
ففي الأول إذا
ثبت الثبوت الشرعي ، قتل الفاعل والمفعول به.
وفي الثاني جلد
الصفحه ٣٧٤ : .
(٢) البقرة : ٢٣٠.
(٣) في «ج» : دون
الرجل.
(٤) في «ج» : إن لم
تفعل.
الصفحه ٣٨٣ : ، ولا يجوز أن يعلق بشيء آخر
، كما لا يجوز فيه لو كان مستقلا اشتراطه.
وأما ما يقوم مقام الطلاق
الصفحه ٣٨٦ : عبادات المرأة ، فلا تصح إلا بنية في ابتدائها ، وهذا حكم العدة من
الطلاق على خلاف بين أصحابنا في ذلك
الصفحه ٢٤٧ :
فصل في التفليس
المفلس في
الشرع من ركبته الديون ، وماله لا يفي بقضائها.
ويجب على
الحاكم الحجر
الصفحه ٣٥٥ : ، وإنما
يفارقها إذا شاء بالطلاق ، على خلاف بينهم في ذلك.
ويجوز لمن أراد
نكاح امرأة أن ينظر إلى وجهها
الصفحه ٤٣٨ :
الأشهاد من الصحابة والتابعين ، فلم ينكر ذلك أحد منهم.
وليس لأحد أن
يمنع من الحكم بالعلم من حيث
الصفحه ١٠٥ :
والمستحب أن
يقدم للصلاة أولى الناس بالميت أو من يقدمه ، وأن يقف الإمام حيال وسط الميت إن
كان رجلا