الصفحه ٣٧٠ :
الفصل الحادي عشر :
في الطلاق
تفتقر صحة
الطلاق الشرعي إلى مثل ما افتقر إليه الظهار من الشروط
الصفحه ٣٨٧ : إن
كان مدة طلاقها أو الوفاة عنها سنة فما دونها ، وإن كان مدة ذلك أكثر من سنة لم
يلحق به ، ولا يحل
الصفحه ٣٥٢ :
العنت ، بدليل إجماع الطائفة ، ولا يجوز للحر أن يتزوج أمة ، ولا للحرة أن
تتزوج عبدا إلا بإذن السيد
الصفحه ٣٧٦ : من الطلاق ، ولا فرق بين أن يتبع الطلاق بقوله :
«ثلاثا» وبين أن يتبعه بشتم المرأة ، وكما أن ذلك ـ وإن
الصفحه ٣٦٥ : ) (٣) ، لأنه يفيد أن هناك ما يسمع ، ولا يوصف بذلك إلا
الطلاق دون انقضاء المدة ، وأيضا فإن الأصل بقاء العقد فمن
الصفحه ٣٣١ :
الزوجان بعد الطلاق الرجعي ، سواء كان في الصحة أو المرض ، ما دامت المرأة في
العدة ، وإن كان في حال مرض
الصفحه ٣٥٨ : انقضاء الأجل يقوم في الفرقة مقام
الطلاق ، ولا يحتاج إليه؟! وليس لأحد أن يقول : فإلا وقع الطلاق قبل
الصفحه ٣٧١ : ذَوَيْ
عَدْلٍ مِنْكُمْ) (١) ، لأن ظاهر الأمر في الشرع يقتضي الوجوب ، وهذا يوجب
عود ذلك إلى الطلاق وإن بعد
الصفحه ١٤٩ : الأيام إلا المحرمة.
ويستحب للمرأة
أن لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها ، وكذا العبد مع مولاه والضيف مع مضيفه
الصفحه ٣٣٩ : العقد عليهن في حال دون حال
فأخت المعقود
عليها بلا خلاف ، أو الموطوءة بالملك بلا خلاف إلا من داود
الصفحه ٣٥٦ : .
فإن قيل : ما
أنكرتم أن يكون المراد بالاستمتاع ها هنا الالتذاذ والانتفاع دون العقد المخصوص ، بدليل
أن
الصفحه ٢٥٣ : عاد الفسق
دون تبذير المال ، فالاحتياط يقتضي إعادة الحجر أيضا ، لأنا قد بينا أن الفاسق
سفيه ، وإذا كان
الصفحه ٣٥٧ :
حمل الألفاظ الواردة في القرآن على ما يقتضيه العرف الشرعي ، دون الوضع
اللغوي ، على ما بيناه في أصول
الصفحه ٣٧٣ : جماع فيه ، وللبدعة في حيض أو طهر فيه جماع.
ثم اعلم أن
الطلاق على ضربين : رجعي وبائن.
والبائن على
الصفحه ٣٥٣ : طلاق (٣) ، ولا على مقام من غير شقاق ، وأيهما رفع الخبر إلى
الحاكم ، فعليه أن يبعث رجلين مأمونين