الصفحه ٢٩٦ : .
والصريح من
ألفاظه : وقفت وحبست وسبلت ، فأما قوله : تصدقت ، فإنه يحتمل الوقف وغيره ، وكذا
حرمت وأبدت ، مع
الصفحه ٣٠٠ : ، وقول
المخالف : جواز الرجوع في الهبة ينافي القول بأنها تملك بالقبض ، يبطل بالمبيع في
مدة الخيار ، فإنه
الصفحه ٣١٤ : عصبته ومن المسلمين (٢) وبيت المال ، كانوا أحق بميراثه.
ونحتج (٣) على المخالف بما رووه من قوله
الصفحه ٣١٦ : ثبت أن نقص البعض أولى ، ثبت أنه الذي عيناه ، لأن
كل من قال بأحد الأمرين ، قال بالآخر ، والقول بأن
الصفحه ٣١٧ : قوله بالعول في الفرائض ، على أخبار آحاد
، لا يعول على مثلها في الشرع ، ثم هي موقوفة على الشعبي
الصفحه ٣٣٧ :
لم تكن ، بلا خلاف إلا من داود فإنه قال : إن كانت في حجره حرمت وإلا فلا (١) ، ظنا منه أن قوله تعالى
الصفحه ٣٤١ :
والمخالف لا يجيزه ، ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ
طَوْلاً أَنْ
الصفحه ٣٥١ :
الإجماع المشار إليه ، ويحتج على المخالف بما روى من قوله عليهالسلام : من نكح أمة على حرة فللحرة
الصفحه ٣٦١ : ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وأيضا قوله تعالى (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا
حَرْثَكُمْ أَنّى
الصفحه ٣٦٤ : اليمين بأسماء الله تعالى خاصة بما رووه من قوله عليهالسلام : من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت
الصفحه ٣٦٨ : رجاؤنا ، أي
مرجونا.
ولا يجوز أن
يكون المراد بالعود الوطء ، على ما ذهب إليه قوم ، لأن قوله تعالى
الصفحه ٣٧٩ :
قوله ، جلده حد المفتري ، وإن أصر على ما ادعاه قال له : قل : إن لعنة الله علي إن
كنت من الكاذبين ، فإذا
الصفحه ٣٨٢ : ، ويبين ذلك أن قوله سبحانه (وَالْمُطَلَّقاتُ
يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) في غير
الصفحه ٣٩٤ : سباع الوحش والطير ، بدليل إجماع الطائفة ،
وأيضا قوله تعالى (وَما عَلَّمْتُمْ
مِنَ الْجَوارِحِ
الصفحه ٣٩٥ :
التكرار ، لأنا قد استفدنا هذا المعنى من قوله تعالى : (وَما عَلَّمْتُمْ) وحملها على ما قلناه يفيد زيادة على