الصفحه ١٥٢ : غيرهما ، بدليل
الإجماع المذكور وطريقة الاحتياط ، وأيضا قوله تعالى (فَمَنْ تَمَتَّعَ
بِالْعُمْرَةِ إِلَى
الصفحه ١٦١ : به إلى الحرم من الطير بدليل إجماع الطائفة
وطريقة الاحتياط ، وأيضا قوله تعالى (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ
الصفحه ١٦٤ : المنفرد ، بدليل الإجماع الماضي ذكره وطريقة الاحتياط ، وأيضا
قوله تعالى (وَمَنْ قَتَلَهُ
مِنْكُمْ
الصفحه ١٨١ : .
ويقرأ من أول
سورة البقرة عشر آيات ، وآية الكرسي ، وآخر البقرة من قوله (لِلّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما
الصفحه ١٨٤ :
في صحة حج من وقف به ، وليس كذلك من لم يقف ، وأيضا قوله تعالى : (فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ
الصفحه ١٩٥ : يطاف عنه ، والدليل على ذلك الإجماع الماضي ذكره وأيضا قوله تعالى (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ
الصفحه ١٩٨ : أو أحصر بمرض ما قدمناه ، كل ذلك بدليل الإجماع
المشار إليه.
ويدل على وجوب
العمرة أيضا قوله تعالى
الصفحه ٢٠٨ : (١) ، ومن قوله : لا بيع إلا فيما يملك (٢) ، ولم يفصل بين ما أجازه المالك وما لم يجزه.
وقد دخل فيما
قلناه
الصفحه ٢٢٤ : ـ وبنهيه صلىاللهعليهوآلهوسلم عن تلقي الركبان ، وقوله : فإن تلقى متلق فصاحب السلعة
بالخيار إذا دخل السوق
الصفحه ٢٢٨ : قدمناه.
وتجوز الإقالة
على كل حال لأنها فسخ وليست ببيع ، ويحتج على المخالف في ذلك بما رووه من قوله
الصفحه ٢٣٣ : من القول باستحقاقها بالجوار ، فإنها لا تستحق بذلك
عندنا ، بدليل الإجماع المشار إليه ، ويحتج على
الصفحه ٢٣٤ : المشار إليه ، وأيضا عموم قوله تعالى : (وَلَنْ يَجْعَلَ
اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً
الصفحه ٢٤٥ : ذلك جائزا ، ولم يبطل البيع ، بدليل قوله تعالى (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) (٢) ، ويحتج على المخالف
الصفحه ٢٧١ : على المخالف بما رووه من قوله عليهالسلام : لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه (١) ولأنه يقتضي إلا
الصفحه ٢٩٣ : بإذنه ، ويدل على ذلك إجماع الطائفة ، ويحتج
على المخالف بما رووه من قوله عليهالسلام : ليس لأحدكم إلا ما