الصفحه ٢٩٢ : ، وقال العامل : لا بل النصف ، وفقدت
البينة ، فالقول قول صاحب الشجر) (١) مع يمينه ، لأن جميع الثمرة لصاحب
الصفحه ٣٢٨ : على
المخالف بما رووه من قوله عليهالسلام : الإسلام يعلو ولا يعلى عليه (٢) ، وقوله : الإسلام يزيد ولا
الصفحه ٣٣٨ :
ذكرناه.
ويعارض المخالف
في الملاعنة (١) بما يروونه من قوله عليهالسلام : المتلاعنان لا يجتمعان أبدا
الصفحه ٣٤٠ :
جميع الأحكام التي من جملتها المناكحة.
وقوله تعالى (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا
الصفحه ٣٤٥ :
وتعلقهم بما
رووه من قوله عليهالسلام : لا نكاح إلا بولي (١) ، يسقط بمثل ما قدمناه من القدح
الصفحه ٣٤٦ :
تحليل الفرج ، وهو ما قلناه ، من الإيجاب والقبول ، ولهذا لا يستغنى بذلك عنها.
وتعلقهم بما
رووه من قوله
الصفحه ٣٤٧ :
إذا فرض لها خمسة دراهم وجبت كلها.
ويحتج على
المخالف بما رووه من قوله عليهالسلام : أدوا العلائق
الصفحه ٣٦٥ :
أن ما يلزمه من الفيئة أو الطلاق يكون بعدها.
ويخص كونها
مدخولا بها قوله تعالى (فَإِنْ فاؤُ
الصفحه ٣٧١ :
ذلك.
ويخص اعتبار
الشهادة قوله تعالى (فَطَلِّقُوهُنَّ
لِعِدَّتِهِنَّ) ، إلى قوله : (وَأَشْهِدُوا
الصفحه ٣٨٧ : (وَحَمْلُهُ
وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً) (٢) وقوله (وَالْوالِداتُ
يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ
الصفحه ٣٩٩ : .
ويحتج على
الشافعي في قوله بإباحة أكل الثعلب والضبع بما رواه أبو هريرة من قوله عليهالسلام : كل ذي ناب من
الصفحه ٤٠٣ :
ونحتج على مالك
في قوله بقوله عليهالسلام (١) : ألا إن في قتيل عمد الخطأ بالسوط والعصا مائة من
الصفحه ٤٠٥ :
القود بالاشتراك في القتل يبطل المقصود بالآية.
ويحتج على
المخالف بما رووه من قوله عليهالسلام : فمن قتل
الصفحه ٤٤٢ : ، وتثبت أيضا
شهادة الثاني عندنا ، وهو قول الأكثر من المخالفين ، والصحيح من قول الشافعي ، والأخبار
التي
الصفحه ٤٤٣ :
حصول يمين أخرى ، وهذا يبطل قول من لم يجز رد اليمين على حال.
ونحتج على
المخالف بما روي من طرقهم