الصفحه ٢١٥ : هذه الشروط بما رووه من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : المؤمنون عند شروطهم (٢) ، ومن قوله : الشرط جائز
الصفحه ٢٢٠ : فيما ليس ببيع من سائر العقود ، بدليل إجماع الطائفة ، ويحتج على المخالف
بما رووه من قوله : المتبايعان
الصفحه ٢٢٧ : على
ذلك إذا لم يتكامل ، ويحتج على المخالف في اعتبار الأجل المعلوم بما رووه من قوله
الصفحه ٢٣٦ : القسمة أو لم يكن ـ وهذا هو المذهب الذي تقدم الإجماع عليه من أصحابنا.
ويحتج على
المخالف بما رووه من قوله
الصفحه ٢٣٨ : رد المشتري إن شاء.
وإذا اختلف
المتبايعان والشفيع في مبلغ الثمن ، وفقدت البينة ، فالقول قول المشتري
الصفحه ٢٤٩ : مطالبته وملازمته إلى
أن يستفيد مالا ، بدليل الإجماع الماضي ذكره ، وأيضا قوله تعالى (وَإِنْ كانَ ذُو
الصفحه ٢٥١ : رووه من قوله عليهالسلام : إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة ، كتب ما له وعليه ،
وأخذت منه الحدود
الصفحه ٢٥٤ : بالصلح ما لا
يستحق ولا يمنع به المستحق ، وهو جائز مع الإنكار ، بدليل إجماع الطائفة ، وأيضا
قوله تعالى
الصفحه ٢٦١ : قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم لعلي لما ضمن الدرهمين عن الميت : جزاك الله عن الإسلام
خيرا ، وفك رهانك كما
الصفحه ٢٦٢ : تكفل ببدن
إنسان ، وضمن إحضاره بشرط البقاء ، صح بلا خلاف ، إلا ما رواه المروزي (١) من قول آخر للشافعي
الصفحه ٢٨٠ :
ويحتج على
المخالف بقوله عليهالسلام : على اليد ما قبضت حتى تؤدي (١) ، وقوله : لا يحل مال امرئ مسلم
الصفحه ٢٨٨ : أن الإجارة لا تنفسخ بشيء مما ذكرناه قوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (٢) ، وهذا عقد فوجب الوفاء به
الصفحه ٢٨٩ : ذلك ، بدليل قوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (٢) ، وقوله عليهالسلام : «المؤمنون عند شروطهم
الصفحه ٢٩٩ : ذريته ، فهذا حكمه ، بدليل
قوله تعالى (وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ
داوُدَ وَسُلَيْمانَ) إلى قوله (وَعِيسى
الصفحه ٣١٣ : المشار إليه ، وأيضا فلا خلاف في صحة
الحجب بمن ذكرناه ، وليس كذلك الحجب بمن عداهم ، وقوله تعالى (فَإِنْ