الصفحه ٣٧٧ :
بأحد الأمرين دون الآخر ، خروج عن إجماع الأمة.
ويحتج على المخالف في ذلك أيضا بما رووه
عن ابن عمر من
الصفحه ٢٦٤ : خاصة ، وتبرعت لك بذلك؟ ـ وهذا لا مانع منه ، ويلزم
أبا حنيفة على ذلك أن لا يجيز اشتراط التفاضل في الربح
الصفحه ٢٤٦ :
ولا يعارض من
ذلك ما رووه من أن رجلا رهن فرسه عند إنسان فنفق ، فسأل المرتهن النبي
الصفحه ٣٥٦ :
سكنى لك ولا نفقة ، وعليك العدة إذا انقضت المدة.
والمتمتع بها
لا يتعلق بها حكم الإيلاء ، ولا يقع
الصفحه ٣٥٩ : ؟! وعارضها أخبار كثيرة في إباحة المتعة ، واستمرار العمل
بها ، حتى ظهر من نهي عمر عنها ما نقله الرواة
الصفحه ٨٤ :
اللهم لك ركعت
ولك خشعت ولك خضعت ولك أسلمت وبك آمنت خشع لك لحمي ودمي وعظمي وشعري وبشري وما
الأرض
الصفحه ٣٢٠ : بنتا وأختا من أبيه وأمه.
(٢) عبد الله بن قيس
بن سليم بن حضار أبو موسى الأشعري روى عن النبي
الصفحه ٣٦٢ : : ما صح عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في تحريم ذلك ولا تحليله شيء ، والقياس أنه مباح (٦) ، وحكى عن
الصفحه ١٦٤ : علي عليهالسلام وابن عباس أنهما جعلا على محرم ـ أشار إلى حلال ببيض
نعام ـ الجزاء (٣) وعن عمر وعبد
الصفحه ١٩٣ : (وَلِلّهِ عَلَى
النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) (١). وفسر النبي عليهالسلام السبيل
الصفحه ٢٩٧ :
فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : اركبيه فإن الحج والعمرة من سبيل الله (١) ، وفي وقف المشاع بقوله
الصفحه ٣٧٨ : زوجا غيره مكروه ، لأنه لا يدري كيف يتقلب (١) قلبه ، وربما هم بالمعصية ، والثاني أن النبي
الصفحه ٤٤٢ :
مشاهدة المشهود عليه ولا تحليته (١) ولا تعريف من لا يحصل العلم بخبره ، ولا يجوز له أداؤها
إلا بعد
الصفحه ٢٧٣ :
وابن حنبل (١) ويدل على صحته قوله تعالى (إِنَّ عِبادِي لَيْسَ
لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلّا مَنِ
الصفحه ٢٧٤ : عليه تسليمه بإقراره ، كذلك يكون في يده فيجب عليه رده وتسليمه إلى المقر
له بإقراره.
ولو ادعى التلف
بعد