ليَجْعَلَ
عَليكُم مِنْ حَرَجٍ ) : والحرج الضيق .
وفي صحيح بريد العجلي عنه عليه السلام :
... ولم يجعل الله تبارك وتعالى في الدين من ضيق ، فالحرج أشد من الضيق .
وعليه فيمكن أن يحمل الضيق في الحديث
السابق على مرتبة عالية منه دفعاً للتعارض ، فافهم.
وفي موثّقة أبي بصير ـ على إشكال في
صحّة طريق الشيخ إلى الحسين بن سعيد في المشيخة ـ : فإنَّ الدين ليس بضيق فإنّ
الله يقول : ( مَا جَعَلَ عَلَيكُمْ
في الدِين مِنْ حَرَجٍ ) .
قال سيِّدنا الاُستاذالحكيم قدس سره في
مستمسكه : ... فلايكون الحرج مجوزاً لفعل المحرّمات عندهم وإنْ كان مجوزاً لترك
الواجبات ، فلا يجوز الزنا للحرج ، ولا يجوز أكل مال الغير للحرج ... وان كان
الفرق بين الواجبات والمحرمات في ذلك غير ظاهر ، ومقتضى دليل نفيه نفي التحريم
كنفي الوجوب .
أقول : والحقّ جريان نفي الحرج في مطلق
الاَحكام الاِلزامية الحرجيّة من الواجبات والمحرمات ، لكن لا بدّ أن يعلم أنّ
للحرج مراتب متفاوتة ، والاَحكام الالزامية أيضاً لها مراتب من حيث الاَهمية ، فلا
يمكن نفي حرمة الزنا واللواط والمساحقة لمن لا زوج له بدعوى الحرج ، وهو ظاهر ،
فإذا روعيت هذه النكتة حسب الذوق الشرعي والارتكاز المتشرعي في جريان قاعدة نفي
الحرج لا يبقى وجه للتفصيل بين الواجبات والمحرمات.
__________________