الصفحه ١٤٣ : على القولين.
توضيح وتقييم
:
أقول : لتوضيح محل البحث نذكر صوراً
تخطر بالبال عاجلاً :
( الاَولى
الصفحه ١٤٥ : ولا تكسب حياة جديدة من جسد المنقولة إليه ، بل تحيي بحياتها
الاُولى طالما توافرت لها إمكانية الغذا
الصفحه ١٤٧ :
أوّل حاشية في الفصل الرابع جواباً لهذه المشكلة فما ذكرته وكالات الانباء انما
يصير مشكلة إذا علم الاطبا
الصفحه ١٦٠ : الروح عرض قائم بذلك الجسم ، فجعلوا الروح غير منفصلة عن الجسم
كما هي منفصلة عنه على القول الاَوّل
الصفحه ١٦٢ : الاَوّل ونحوه ، بل مدلولها أن الله نفخ من الروح فيهما فالروح منفوخ منها
لا منفوخة ، وهذا يظهر بأدَنى تعمّق
الصفحه ١٦٥ : ) ( الاحزاب ١٠ ).
أقول : الآية الاُوّلى ظاهرة بل صريحة على
أنّ المراد بالقلب الذي وصف بالعمي هو العضو
الصفحه ١٧٣ : قتل النفس غير حفظها ،
وهما أمران متمايزان ، والاَول حرام عقلاً وشرعاً ـ كتاباً وسنةً وإجماعاً ـ وأما
الصفحه ١٧٦ :
المسألة
العشرون
حكم قطع أعضاء
الميت
( الجهة الاَُوّلى ) : في نقل الاَحاديث
المتعلقة بالموضوع
الصفحه ١٧٨ : الجزء الاَوّل
والثاني من كتابنا حدود الشريعة قبل سنوات ، وأمّا في غير الوصية ففيه إشكال أو
منع (١) ، بل
الصفحه ١٨٢ : مساعدة المحتاج على الوجه
الاَوّل بلا إشكال حتّى إذا فرضنا علم المساعد بموته بعد دقائق ، فإنه لا يجوز
الصفحه ١٨٣ :
الاَولان فلا يجوز قطع أعضائهما لعدم ولاية الولي عليهما بهذا الحد إلاّ أنْ يفرض
توقّف نفقتهما على هذا العمل
الصفحه ١٩٤ :
المسألة
الثالثة والعشرون
حول إفشاء
الاسرار
( البحث الاَوّل ) في نقل بعض الاَحاديث
:
١ ـ في
الصفحه ١٩٨ : الحرمة ثابتة في حقه حتى وإن فرضنا حلفه في أول شغله على
عدم اخفاء الحال على المريض فإن الحرمة المذكورة
الصفحه ٢٠٤ : البراءة وإن كان الاحتياط أولى.
__________________
(١) الوجوب من جهة
عقد الاجارة أي إجارة المريض
الصفحه ٢٠٨ : وان لم يأذن المريض ، وعلى الاَول لا يجب عليه بل لا يجوز
اذا لم ياذن لحرمة التصرف في بدن الغير وماله من