الصفحه ٨٧ :
الموضوع وبيان أحكامها الشرعية :
( القسم الاول ) : ان يكون طفل الانبوب
من الحيوان المنوي للزوج وبييضة
الصفحه ٨٩ : أبي عمر الزبيدي (٥).
ولكن الثانية ضعيفة سنداً ، واما الاولى
وإن كان سندها صحيحاً لكن مصدره ـ وهو
الصفحه ٩١ : الوالدين عليهما.
( القسم الثالث ) : نقل البييضة الملقحة
ـ سواء كانت من الزوجين كما في القسم الاول أو من
الصفحه ٩٢ : الاول : إن اُم الولد هي صاحبة
البييضة ، فإن اصل الولد منها وسوف يرث خصائص البييضة ، وصاحبة الرحم لا
الصفحه ٩٣ : مثل هذا الزواج. كما ان لازم
القول الأول جواز الزواج بين الولد والوالدة إذا لم يشرب من لبنها بمقدار
الصفحه ٩٦ :
هذه الاجنة مرة أخرى
في الرحم (١).
أقول : في المقام مطالب :
( الاول ) لا يبعد بطلان الزوجية او
الصفحه ١٠٠ : الاَوّل فلا أظن خلافاً بين الفقهاء
في كونه هو الحرمة ، لا لاَجل أنّه زنا فإنّه مكابرة وزوراً وليس بزنا
الصفحه ١٠٦ : عند الاَطباء (٢).
أقول : أمّا السؤال الاَوّل فجوابه أنّه
لا عقبة ـ في زواجهما حتّى وإنْ
الصفحه ١١٠ : شيءٍ عنده بمقدار
) ( الرعد ٨ ).
وأمّا الروايات الواردة حول الآية
الاَُولى النافية لعلم غيره تعالى
الصفحه ١١٣ :
من النبات والجماد والحيوان بل الانسان (٣)
ـ وإنْ شئت فقل : إنّ حياة الانسان وحوائجه الاولية موقوفة
الصفحه ١١٤ : .
وأما الوجه الاَوّل فلا يترتب عليه
محذور أصلاً سوى أنّه مخالف لظاهر الكلمة ، وأنّ حمل الخلق على الدين
الصفحه ١١٩ : .. فإذا التقيا فالتحما كانت منهما خلية البيضة
.. أولى مراحل الاِنسان ، وبها إذن ستة وأربعون جسماً صبغياً
الصفحه ١٢٧ : والاِطلاق ، وقد لا نعلم بذلك أو نعلم رضاه به ، وهو
على أقسام :
القسم
الاَول : إن التغيير قد ينجر الى ما
الصفحه ١٣١ : طلاقها؟
وإليك أجوبة هذه الاسئلة مستعيناً بالله
تعالى :
أمّا السؤال الاَوّل فجوابه أنّه لا
مصرف
الصفحه ١٣٣ : لا مانع منه ، لكن جواز الاَوّل في فرض كون البييضات
الفائضة
__________________
(١) ص ٦٥ رؤية