به (١) في حين انّه لا نجد فيه ما يقول بأخذ
الرق او « الاستبعاد » بتاتاً. ٤ ـ وضع الاسلام طرقاً « تدريجية » او
مرحلية ولكن مؤثرة وحاسمة لحل مسألة الرّق ونفيها بشكل كامل ، وهي كثيرة جداً ، منها : أ ـ العقود الثنائية بين المالك
والمملوك ، مثل « المكاتبة » او « التدبير » والذي ينتهي الىٰ عتق العبيد ، وقد اقرّها الاسلام ( خاصة الدور الذي تلعبه الحكومة الاسلامية في هذا الصدد ، من خلال مساعدتها للرّق مالياً من اجل تحريرهم ). ب ـ هناك بعض الذنوب ، اشترط الاسلام
تحرير العبيد للتكفير عنها. ( الكفارات ). ج ـ يصرف قسم من ميزانية الدولة ( الزكاة
) لشراء العبيد من قبل الحكومة وعتقهم ، وقد امر القرآن بذلك. د ـ وفي النهاية ، جاء في بعض الروايات
الاسلامية ، انه لو كان احد المسلمين يمتلك عبداً ( غلاماً او جارية ) ولم تشمله الطرق التي ذكرناها اعلاه لكي يعتق ، فأنه يعتق بعد ثلاثة سنوات ( قبل المالك او لم يقبل ). هذا بالاضافة الىٰ التوصيات والتأكيدات الكثيرة التي وصىٰ بها الاسلام وأمر بها
لتحرير العبيد من الغلمان والجواري ، خاصة وصاياه في الزواج من الجواري لان الزواج منهن كان مساوياً الىٰ حدّ ما بتحريرهن ، لانه كان عليهم ان يعتقوهن اولاً
ومن ثم الزواج منهنّ. ________________
(١) راجع القرآن الكريم : سورة النساء الآية ٩٢ ، وسورة المائدة الآية ٨٩ ، وسورة المجادلة ، الآية ٣ ومن ثم الآية ١٣ من نفس السورة.