وربّما يستدلّ عليه بأخبار الذراع والقدمين. وقد عرفت أنها لا تدلّ على ذلك بوجه ؛ إذ لا دلالة فيها على بيان الغاية إلا أن يقال : إن ترك النافلة والبدأة بالفريضة شاهد على تضيّق وقت الفريضة (١) أو السعة حتى يسقط رجحان النافلة ، ويتعيّن الإتيان بالفريضة.
وفيه : أنه مع عدم انطباقه على المقصود ليس في تلك الرواية (٢) إشارة إلى ذلك ، وإنما هو استنباط محض لا حجة فيه.
ثم إن المراد بالقامة هو قامة الشاخص وفاقا للأكثر ، وقد حكى الشهرة عليه جماعة منهم فخر الإسلام (٣) والشهيد (٤) وبعض المتأخرين.
وفي كلام الفاضلين (٥) والمحقق الكركي (٦) وغيرهم إسناده إلى الأكثر ؛ إذ هو الظاهر من لفظ القامة المذكورة في الروايات المتقدّمة ، وحمل القامة فيها على مقدار ما بقي من الظلّ بعيد عنها جدّا.
وما قيل من أن ذلك كأنه كان اصطلاحا معهودا مما لا شاهد له أصلا ، بل الظاهر من الأخبار خلافه ، مثل ما ورد في المستفيضة من أن اعتبار النبيّ صلىاللهعليهوآله كان من المسجد ، وكان ارتفاعه حينئذ بمقدار القامة.
فكان يعتبر بمضيّ (٧) الذراع والذراعين ، مضافا إلى أنه قد ورد في زرارة : « إن كان ظلّك مثلك فصلّ الظهر » (٨).
غير أن محلّ السؤال خصوص الصيف.
__________________
(١) في ( د ) : « الفضيلة ».
(٢) في ( ب ) و ( د ) : الروايات ».
(٣) إيضاح الفوائد ١ / ٧٣.
(٤) الذكرى : ٣٥٨.
(٥) المعتبر ٢ / ٤٨ ، مختلف الشيعة ٢ / ٣٨.
(٦) جامع المقاصد ٢ / ١٢.
(٧) في ( ألف ) : « بمعنى ».
(٨) الإستبصار ١ / ٢٤٨ ، باب أول وقت الظهر والعصر ، ح ٨٩١ ـ ١٨.