البحث في تبصرة الفقهاء
٥٧٩/١ الصفحه ١٩٢ :
ومنها
: غسل ليلة
النصف من رجب كما نصّ عليه جمع كثير من الأصحاب كالشيخ والطوسي والحلي والفاضلين
الصفحه ٩٠ : .
ويؤيّده
التعليل الوارد في آخر الرواية حيث علّل عدم نقض الغسل بعد البول بأن البول لم يدع
شيئا ؛ إذ من
الصفحه ١٠ : الوجهين خاصّة ؛ إذ لا دلالة فيه على المنع من غيرهما إلّا أنّ الوقوف
عليه هو الأحوط.
ثالثها
: إنّ الغسل
الصفحه ٢٧٧ :
الحكم بمشروعية التيمّم من جهة الخوف بالخوف على النفس دون غيرها من المرض
بطئه أو شدته ، والمرفوعتان
الصفحه ٢٦٤ : البئر ولا تفسد على القوم ماءهم » (١).
وكأنّه مبني
على نجاسة البئر ، وعلى استكراه منه ، فيوجب الضرر على
الصفحه ٥٨٨ :
الكافرون والمعوذتين كلّ واحد منها خمس مرات ، فإذا فرغ من صلاته استغفر
الله خمس عشر مرة وجعل ثوابه
الصفحه ١٠٢ :
وفي صحيحة أخرى
: « وقرأ من القرآن ما شاء إلّا السجدة » (١).
وهاتان
الروايتان مشتملتان على ذكر
الصفحه ١٧٨ : .
ولو أخّر بعضا
من أفعال الغسل عن وقت الأداء عمدا أو سهوا فالأشبه جواز الإكمال في وقت القضاء ،
وهل يختص
الصفحه ٢٠١ :
المقام حيث عدّ منها لا وجه للقول فيه بالوجوب. ومال إليه صاحب الحدائق حيث
ذكر أن القول بالوجوب لا
الصفحه ٣٨٩ :
وقد ورد في غير
واحد من الأخبار أن « الوصية تمام ما نقص من الزكاة » (١).
وكأنّ المراد
به نظير ما
الصفحه ٥٦٧ : يقتضيه الأصل من تعيّن القصر حينئذ
لقيام الدليل.
وحينئذ فيكون
ذلك إذن مرتبطا بالمقام ، غير أنه إذن خارج
الصفحه ١١ :
ولا يذهب عليك
أنّ شيئا من أخبار الباب لا يساعد على (١) شيء من الوجهين المذكورين ، وكأنّ الوجه فيه
الصفحه ١٩٤ :
ومنها
: الغسل في ليلة
الخامس والعشرين وليلة السابع والعشرين وليلة التاسع والعشرين ، لما حكاه في
الصفحه ٢٤٢ :
وضوء الجنب وغيره.
ولا يخلو عن
بعد وظاهر سياقها.
وقد يستفاد
منها بناء على ما ذكرنا جواز التيمّم
الصفحه ٤٥٤ :
ما يرد على إطلاق ما ذكروه في المقام.
ثالثها
(١) : أنه هل يجوز دفع النجس إلى الجاهل من غير إعلامه