الصفحه ١٣٨ :
عليه ، ومع إظهار الحامد إيّاه بقولٍ أو فعلٍ يكون المُنْبِئ هو المظهر لا
الاعتقاد ؛ لأنَّ المُراد
الصفحه ١٤١ : بالفضائل العلية ،
وتخليتها من الرذائل الرديّة الدنيَّة ، أو جسماني [ كتزين (١) ] البدن
بالهيئات المطبوعة
الصفحه ١٤٨ : لغيرها لاعتبار الإنعام فيه أيضاً ؛ لأنّ تعريفه بصَرْف العبد جميع ما أنعم
الله به عليه ينادي باعتبار
الصفحه ١٦٢ :
الوجود الفعلي الذي هو المطلب الكلّي ، ولا دلالة في الجواب عليه.
وأمّا قوله رحمهالله : ( إذ كلّ
الصفحه ١٦٤ : .
وفيه
: أوّلاً : أنَّ القرينة وهي نفي الجنس إنّما تدلّ على الوجود دون الإمكان.
وثانياً
: أنَّ سلب
الصفحه ١٨٣ : ءة الله ورسوله وأهل بيته لا
يكون إلّا على الواجب ، إذ لا عقاب على ترك المستحبّات.
وفيه أيضاً عنه
الصفحه ١٩٩ :
عقيل (١) ، بل قد ينطبق عليه بناءً على القول بالفرق بين
الورودين كما نُسِبَ لجمعٍ من الأصحاب.
فلا
الصفحه ٢٠٣ : النجاسات ؛ حملاً لاختلاف الأخبار على اختلاف الموارد
والمقامات ، ولجواز اختصاص المياه السماويّة بما لم يجرِ
الصفحه ٢٤٩ :
عليه بصحيح ابن يقطين المذكور (٣).
وفيه : تنبيه على خلل في السند.
إلا أن سنده في
الكتاب المزبور قد
الصفحه ٢٥٥ : إليه ، فلا تقرأ خلفه » (٢).
إلى غير ذلك من
الأخبار المعتبرة الصراح ، المشتملة على الصحاح ، مضافاً
الصفحه ٢٦١ : منقّحةٍ ، فلا بدَّ من الرجوع إلى كلمات
أولئك الفحول من تلك الأُصول ، من غير اعتماد على النقول.
فأقول
الصفحه ٢٧٨ :
الاحتمالات المبنيّة على التدقيقات الحكميّة.
وقد يستفاد من
الصحيحين المذكورين عدم جواز التخلّف بركنٍ ، فضلاً
الصفحه ٢٨٤ : لو قُرِئ. وهو تخصيص لما نصّ عليه الأصحاب ، ودلّت عليه الروايات ) (١) .. إلى آخره.
فانظر كيف نسبه
في
الصفحه ٣٠٠ : المتقرّر عند كلّ الصحابة من المهاجرين والأنصار ،
وإلّا لما قدروا على إظهار الإنكار عليه بسبب ترك التسمية
الصفحه ٣١٦ : الاستدلال على الوجوب كمالُ المطلوب.
١٠
ـ ومنها : ما رواه
المجلسي عطّر الله مرقده في الجزء الرابع من