الصفحه ٢٥١ : ، وعليه يحمل ما ظاهره الإيجاب.
وأمّا أخبار
النهي عن القراءة الشامل لموضع النزاع ، فهي مخصّصة بما دلّ
الصفحه ٢٦٨ :
الركعتين اللّتين لا يجهر فيهما على خصوص الأخيرتين ، أو على ما يشملهما مع
الأُوليين ، المشعر
الصفحه ٢٩٣ :
ومثله الشيخ
الفقيه محمّد بن علي بن حمزة الطوسي المشهدي في كتابه ( الوسيلة لنيل الفضيلة ) ،
حيث قال
الصفحه ٣١٣ :
عليه أنّه إذا صلّى بالناس جهر بها ، فيدلّ على أنّه إذا قرأ جهر بها على
جهة العموم.
ويؤيّد ما
الصفحه ٣٢٤ : إبراهيم .. » إلى قوله : « هذه الأئمّة من ولد علي وفاطمة
». من دون تعيين أسماء
التسعة ، وبنقص قول المفضل بن
الصفحه ٣٢٩ :
عنه بالقطيفي.
تنبيهات
أقول
: لا يخفى ما
دلّت عليه هذه الأخبار الأربعة ، التي هي من الكتب
الصفحه ٣٣٤ : رحمهماالله ) (٣).
فلعلّ تقديم (
علي ) على ( أحمد ) من تصحيف الناسخ ، لا المصنّف المعتمد ، والأمر سهلٌ بعد
الصفحه ٣٥٢ :
أي : نموّها وكثرة الجزاء عليها بتقديم خيارهم ، فلا بدّ من حمل النهي عن
الاقتداء على الكراهة
الصفحه ٣٩٢ : من دعواه إيّاه من عدم تحقّقه في مواضع :
منها
: دعواه الإجماع
(١) على وجوب إخراج الفطرة عن الزوجة
الصفحه ٣٩٥ :
مأخوذ من قولهم : أجمع على كذا ، إذا عزم عليه ، فلا يدخل في الإجماع على
الحكم إلّا مَنْ علم منه
الصفحه ٤٠٦ : غيرُ خفيٍّ ما فيه على نبيل نبيه ، اللهمَّ إلّا أنْ يقال : إنّ
رواية صفوان قرينة على كونه عبد الله بن
الصفحه ١٨ :
العلّامة السيّد شبّر بن السيّد علي بن السيّد مشعل البحراني قدسسره ، أرسلها إلى والد المؤلِّف
الصفحه ٨٥ :
إبطال الدور المتوهّم في
إثبات الإمامة (*)
مسألة : قال لا
زالت أعلام علمه على العالمين منشورة
الصفحه ٩٤ : : ( فَما تَنْفَعُهُمْ
شَفاعَةُ الشّافِعِينَ ) (٢)
، على مَنْ عدا المؤمنين من فرق الكافرين انتفى موضعها
الصفحه ٩٨ :
المقال ، لظهوره في أنّ قوله عليهالسلام
: « فمن لم يندم على ذنبٍ يَرْتكبُهُ فليس بمؤمن » ، في أنّه كناية