الصفحه ٢٩٠ : الشقّ المخالف أيضاً ، وهو تخصيص الاستحباب بالإمام.
وحيث قد ثبت
نصّ ذينك الثقتين على قوله بوجوب الجهر
الصفحه ٢٩١ : بعبارتين مختلفتين ؛ حرصاً على
حكاية اللفظين ، تنبيهاً على اختلافهما في ظهور الدلالة وصراحة المقالة.
هذا
الصفحه ٢٩٤ : الإخفاتيّة ، ووجوب الإخفات في ما عداهما ، وتخصيص الوجوب بأُوليي
السريّة للاتّفاق على وجوب الجهر بها في
الصفحه ٢٩٥ : المتأخّرين ، كالمحدّث الصالح الشيخ عبد الله بن صالح في ( منية
الممارسين ) ، وتبعه عليه جملةٌ من محقّقي
الصفحه ٢٩٦ :
المقام الثاني
في ما يصلح للاستدلال على تلك الأقوال
وفيه مباحث :
المبحث الأوّل : في
الصفحه ٣٠١ :
الزمن الحديث السواد الأغلب ، وصار هو المعوّل عليه عندهم ، والشائع في
المذهب. أو إنّ هذا القول
الصفحه ٣١٥ : . أمّا إذا أخفى ذكره أو أسرّه ، دلّ ذلك على كونه مستنكفاً منه ، فإذا كان
المفتخر عليه يبالغ في الإعلان
الصفحه ٣٢٦ :
ويؤيّده
: إنّ المحدّث
العلي السيّد هاشم التوبلي عدّه في الكتاب الذي ألّفه في بيان من رجع إلى الحقّ
الصفحه ٣٢٨ : العتيقة كما مرّ ، وفي كتابٍ قديم لبعض علمائنا ، قد اقتصر فيه
على تفسير الآيات الواردة في فضائل الأئمّة
الصفحه ٣٤٠ : عدّ أيضاً ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما
يصحّ عنهم (١). والله العالم.
فإنْ
قيل : إنّ ذلك الخبر
الصفحه ٣٤٥ : من الكافر ، وبالتوبة واستجماع
الشرائط تصحّ إمامته.
ولا يخفى أنّ
هذه الاعتبارات الباردة لا تقوى على
الصفحه ٣٧٦ :
وثانياً بحمله على الوجوب التخييري ، الراجع إلى كونه أفضل
الفردين ، أو على المعنى اللغوي أو تأكّد
الصفحه ٣٧٧ :
العقليّة والنقليّة ، ولا ينافي نقله التواتر لأنّه بالنسبة إلينا آحاد ، إذ لم
نعثر على ما يوافقه سوى مرسل
الصفحه ٣٨٥ :
السداد وشرب بكأس الرشاد أنّ ما نسجتْه يدُ فهمه الوقّاد وفكره النقّاد لا
يشفي علّة عليل ، ولا
الصفحه ٣٨٧ :
من أوّل كلامه ، أو انحصارهما في الأوّليّات كما يقتضيه آخره. وكلاهما خلاف مرامه
، إذ على الأوّل يلزمه