قائمة الکتاب
المطلب الخامس : في حكم ما إذا تعذّر الشرط لفوات وقته ونحوه
٩٣
البحث
البحث في مشارق الأحكام
٥٠٠/١٦٦ الصفحه ١٢٣ :
ماله ، الدال على عموم المدّعى ، لعدم القول بالفصل ، كمكاتبة أحمد بن حمزه
(١) إلى أبي الحسن
الصفحه ١٣٠ :
بالأرض ، ويعمّ معروف المالك ، ويومئ إليه تقييدها بعدم حمل خيل ولا ركاب
عليها ، أو بعدم هراقه دم
الصفحه ١٣١ : الولاية؟ قال : « نعم ».
ورواية على بن
حمزه (١) ، وفيها : إنّي كنت في ديوان هؤلاء القوم ـ يعني بني أميّة
الصفحه ١٤٦ :
وهو ظاهر جمع آخر.
وفي الكفاية (١) عن بعضهم :
الاتفاق عليه ، وتأمّل هو فيه.
وعن آخرين
برا
الصفحه ١٦٦ : بالإضافة إلى غيرها.
وعن بعضهم جعل
الإضافة على أقسام ثلاثة :
أحدها
: الإضافة إلى
الطاعة ، فإن زاد عقابها
الصفحه ١٧٠ : ،
والمحذور ناش عن عدم الوقوع في الغالب ، لا عن عدم التكليف به ، إلّا أن يمنع غلبة
عدم وقوع العزم على الترك
الصفحه ١٧٢ : .
تتميمات :
الأوّل
: اختلفوا في تفسير الكبائر تحديدا
وتعديدا على مذاهب شتّى ، أكثرها خال عن الدليل
الصفحه ١٧٦ :
يشمل ما أوعد عليه عموما ، كيف وجميع المعاصي من الكبائر والصغائر داخل في
عموم قوله تعالى ( وَمَنْ
الصفحه ١٩٧ :
البحث الرابع : يتوقّف العدالة الشرعية
على صحّة المذهب ، فيشترط فيها الإسلام والإيمان ، كما صرّح به
الصفحه ٢١٦ :
يدخلن على الرجال ، ولا الرجال عليهنّ. والمحقق في النكت (١) ، والفاضل في
المختلف (٢) وكرهه ابن
الصفحه ٢٢١ :
والمساجد والمنابر.
وكيف كان ، لا
يحصل ـ بملاحظة جميع ما ذكر ـ العلم بالاتّفاق على حرمته في مثل
الصفحه ٢٢٤ :
المغنّي والمغنّية بحكم الغلبة في أزمنة الخطاب ، على ما سمعت في من يعدّ
للتغنّي بالباطل من الجواري
الصفحه ٢٤٨ : ء باعتبار الشكّ في مزيليته ، لا باعتبار دليل شرعي دلّ على
مزيليته ولو تعبّدا.
فإن قلت : من
الأخبار ما دلّ
الصفحه ٢٤٩ :
بمزيليته أم لا ، فيخصّص بسائر الأخبار ، كالصحيح المزبور الدال على
استصحاب المزيل دون المزال
الصفحه ٢٥٣ : بزمان الشكّ ، فهو استصحاب حال الشرع.
وهل يصحّ
استصحاب حال العقل ، أي العدم السابق عليه المنفصل من
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
مشارق الأحكام
