الصفحه ٣٦ : إليه خلوّه عن ذكره فيما
لا إشكال في اعتبارها فيه ، كالنكاح والطلاق ونحوهما.
ولم ينقل
الخلاف فيمن
الصفحه ٦٩ : الظاهر
عدم الخلاف في صحّته ، بل الظاهر أنّ مع العلم لا قصد للمشتري بالتمليك مطلقا ،
وإنّما قصده مجرّد
الصفحه ٨٣ :
نعم ، وحدة
اللفظ الدال على الإنشاء شخصية لا تصدّق على أبعاضه ، وأين هو من المدلول بالنسبة
إلى
الصفحه ٩٠ : به » ، فالاستشكال في دلالتها
على الوجوب لا وجه له.
المطلب
الثالث : في أنّ انعقاد الشرط يختصّ
الصفحه ٩٦ : زوجها أن لا يخرجها من بلدها ، كما هو المنصوص عليه ، مع
أنّ مقتضى البيع ملك المنفعة مطلقا ، ومقتضى
الصفحه ١٢٨ : منافية له ، كما لا ينافيه في اللقطة مع بقاءها على ملك
مالكها على المعروف بينهم ، بل في رواية عليّ بن حمزة
الصفحه ١٨٢ : عن الحجيّة ، ومع ذلك مخالف للعرف والعادة ، بل
في الحديث المشهور (١) : « لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة
الصفحه ٢٦٢ : لا من قبيل الأوصاف الشرعية ، كالزوجية والملكية والرقّية والطهارة
والنجاسة وأمثالها ، فإنّه إذا حصل
الصفحه ٢٨٠ : خصّ الضرر
بالدنيويّ ، يلزمه عدم نفيه بقاعدة الضرر ، وهو لا يقول به ، لأنّه بفعل المكلّف
نفسه ، لا من
الصفحه ٣٣١ : التفاوت المحتمل فيه هذا
المقدار ، فما الفارق بينهما؟ بل الظاهر عدم تجويزهم التحديد بيوم معيّن لا يعرف
الصفحه ٣٦٣ : .
والثاني : بمنع
كون مجرد الكراهة الباطنية فسخا بحيث لا مدخل للفعل في تحققه واقعا ، بل هو كما
ستعرف شرط
الصفحه ٤٠١ :
والتمسّك بنفي
العسر في مثل ذلك لا يفيد أزيد من جواز الارتكاب ، من قبيل الاضطرار في أكل الميتة
الصفحه ٤٢٣ : على كونه مجانا لا يلحقه به ضرر ، كما في إطعام الضيف المغرور
بأنّ أكله غير موجب لضرره ، فالعهدة على
الصفحه ٤٥٥ :
ثم قوّى لذلك
القول بمشروعية الوكالة في الجميع ، من غير فرق بين الموجود المتجدّد ، حتى ما لا
يملكه
الصفحه ٤٦٤ :
الثاني
: أن لا يعارض اليد دليل كاشف عن الواقع
، فيقدم الدليل ، لما
علمت في المشرق السابق : أنّ