الصفحه ١٢٣ : عليهالسلام : مدين أوقف ، ثم مات صاحبه وعليه دين لا يفي ماله ،
فكتب عليهالسلام : « يباع وقفه في الدين
الصفحه ١٢٢ :
إفاداته (١) ، حيث حكم ببطلان العقود الناقلة بأقلّ من عوض المثل
عمّن له دين مستوعب ، وهو مقتضى
الصفحه ١٢٠ :
تقاصّا ، أو لا يعلم ذلك ، وإن علم لا يحتمل صرفه في الدين أو اقتدار صاحب الدين
عن استيفائه منه.
فعلى
الصفحه ١١٧ :
على الأبعاض ـ وإن كانت تبعية ارتباطية ـ إلّا أنّها لا يستلزم التبعية في
الحكم المدلول بها ، كما في
الصفحه ٣٣٩ : كان التفاوت فاحشا ، كما صرّحوا به.
وفرع عليه أنّ الواحد بل الاثنين في العشرين لا يوجب الغبن ، ووجهه
الصفحه ١١٩ : ، وأعني بها الانتقالات المحاباتية الصادرة عمّن له دين لا
يفي ماله به ، وإن كان الدين من قبيل المظالم
الصفحه ٣٣٣ :
حين العقد إلى سنة بشرط التفرّق أو كون الفسخ بمحضر زيد الغائب الذي لا
يعلم وقت حضوره فيها.
وكون
الصفحه ٥٠٦ :
بعده قبل زوال الحمرة ، لا قبيل الانتصاف الذي هو آخر الوقت ، فلا يتصوّر
فيه التقسيم بالقسمين ، بل
الصفحه ١٤٤ :
وصحيح الحلبي (١) : عمّا يأخذه
السلطان من صدقة المال ، فقال : « لا أمرك أن تعيد ».
ومرسل محمد
الصفحه ١٩٨ : العلّامة (٢) بأنّه لا يقول أحد بعدالة غير المؤمن أو الكافر الذي لم
يعلم في حقّه بذل الجهد في تحقيق الدين
الصفحه ٢٥٤ : للمكلّف مال يوجب استطاعته للحجّ به لو لا الدين عليه ، وشكّ في الدين ،
فإنّه يبنى ـ حينئذ ـ على أصل البرا
الصفحه ٢٦١ :
[ المشرق الثالث عشر ]
[ في تداخل الأسباب الشرعية
]
مشرق : اختلفوا
في أنّ الأصل تداخل الأسباب
الصفحه ٢٧١ : الحقيقيّ ، ضرورة
وقوع الضرر فوق ما لا يحصى ، فهو مقيّد بما يرجع إلى الدين ، كما يرشد إليه قوله عليهالسلام
الصفحه ٢٣٧ : مستحقا الظاهر في كون
العوض من أركان الصلح ، ولذا لا يفسد النكاح بفساد المهر ، نظرا إلى عدم كونه ركنا
له
الصفحه ٨ :
المشرق الخامس عشر : في بيان قاعدة نفي الغرر................................... ٢٩٧
المشرق