الصفحه ٢٣٠ :
توقّف عليه ، وهو في الفرض من أفراد الغناء المعين على البكاء أو الإبكاء ، فيحصل
التعارض.
نعم ، لا يبعد
الصفحه ٢٣٣ : غيره ممن جوّز. وأنكره والدي
العلّامة وهو في محلّه.
ولبيان جليّة
الحال ، لا بدّ من بيان حقيقة الصلح
الصفحه ٢٣٥ :
واسع يقع في موارد أكثر العقود ، ومع ذلك متّسع باحتماله ما لا يحتمل غيره ، مما
يفاد مفاده من وجوه كثيرة
الصفحه ٢٣٦ : الغالب في الصلح الإنكاري ، لا يحلّ التصرّف
للمدّعي عند نفسه ، فيما بينه وبين الله أيضا ، وإن جرى على
الصفحه ٢٤٧ : ، فيكون استصحابه دليلا شرعيا
على خلاف مقتضى الآخر. ومعه لا يجري فيه الاستصحاب ، لانتقاضه باليقين الشرعي
الصفحه ٢٥١ : خصوصيته في
الظاهر ، ولكن لا يمكن نفي وجوبه في الواقع ، لعدم العلم به ، وعدم كون الاستصحاب
ناظرا إليه ، بل
الصفحه ٢٦٦ : ، فاقلعها وارم بها ، فإنّه لا ضرر ولا
ضرار ».
وفي رواية ابن
مسكان (٤) ـ وهي قريبة من
الموثقة ـ قال رسول
الصفحه ٢٧٩ : ء بأضعاف قيمته ، مع ما فيه من الضرر ، مع أنه لا يجب
تحصيله مع خوف ضرر أقلّ في طريق الوصول إليه ، لصدق وجدان
الصفحه ٢٨٩ : الماء في ملكه ، الموجب
لسراية النداوة أو الهدم في حائط الجار ، أو تأجيج النار الموجب لاحتراق متاعه ،
لا
الصفحه ٢٩٠ : :
والتحقيق في المقام ، بعد بيان مقدّمة ، هي : أنّ تعارض الأحكام الشرعية التي لا
يجتمع منها اثنان في موضوع
الصفحه ٢٩٤ :
المالك لدفع ضرر يتوجّه إليه ، ولو هو فوات المنفعة المقصودة منه عرفا ، فالظاهر
جوازه ، بل لعلّه لا خلاف
الصفحه ٢٩٥ : بخصوصها ، فهو المتبع ، وإلّا فترجيح أقوى
الضررين في الضمان لا يخلو عن قوة ، ولا ينبغي ترك الاحتياط ، عصمنا
الصفحه ٢٩٩ : التي لا يحيط بكنهها المتبايعان من كلّ مجهول ، وقد تكرّر في
الحديث.
وحكي ـ أيضا ـ
عن المصباح والمغرب
الصفحه ٣٠١ : ، مضافا إلى
تبادره فيهما. إذ لا غرور ولا خداع مع الأمن من الضرر أو العلم به فيما علم البناء
على التغابن
الصفحه ٣١٣ : لا يقتضي الاطّراد ، بل قد يتفق وقوعه مثارا
للتشاجر المؤدّي إلى الفساد ، وإن كان المشروط صلحا عن الحقّ