الصفحه ١٦٥ : الكبائر والصغائر على
الإطلاق ويختلف بهما الأحكام الشرعية ، كالقدح في العدالة ونحوه ، لا أن ليس لها
اختلاف
الصفحه ١٦٧ : ذنوبه » (١).
وفي خبر آخر :
« الأعمال الصالحة يكفّر الصغائر » (٢) وفي ثالث : « لا صغيرة مع الإصرار ولا
الصفحه ١٧١ : اللغويين.
ومنها : أنّ
المقصود من جعل العدالة شرطا ليس إلّا حصول الاطمئنان ، وهو لا يحصل مع ظهور
المعصية
الصفحه ١٨٠ :
وكلام هؤلاء لا
يدلّ على كونه داخلا في معنى الإصرار ، بل في التحرير (١) : ما يدلّ على
التغاير
الصفحه ١٨١ : ، حيث لا
يساعده عرف ولا لغة ، بل مقتضى كون المتعلق جنسا ، أي مطلق الصغيرة حصول الإصرار
على الجنس بأفراده
الصفحه ١٨٤ : ، كالمعاصي ، أو
على الشرطية ، لا بمعنى كونها شرطا لمشروط العدالة ، فكانت شرطا آخر لقبول الشهادة
في قبال
الصفحه ١٩٦ : الصلاة على نفي
الكمال ، ووجوب الهجران والإنذار على مجرد المبالغة ، لا يخرجه عن الإجمال المنافي
للاستدلال
الصفحه ٢٠٠ :
، وحمل فعل المسلم على الصحة لا يكتفي به في مثل المقام ، وإلّا اكتفى في الشاهد
بقوله : أنا عادل ، بل لم
الصفحه ٢٠٦ : والاجتماع للصلاة لمعرفة من يصلّي
ممّن لا يصلّي ، ومن يحفظ مواقيتها ممّن يضيع.
فحاصل مدلول
الصحيح في دليل
الصفحه ٢١١ : الحسن ، فإنّ الحكم بكونه غناء مما لا شاهد له ، ولا دليل يساعده من لغة
أو عرف أو حديث ، بل في قوله
الصفحه ٢١٥ : الغناء بالمقترن بالملاهي في خصوص زفّ
العرائس ، لا مطلقا ، فإنّه قال بعد نقل أخبار حرمة الغناء وكسب
الصفحه ٢١٧ :
الوافي (١) في باب كسب المغنّية وشراءها : لا بأس بسماع التغنّي
بالأشعار المتضمّنة ذكر الجنّة والنار
الصفحه ٢٢٠ : والرهبانية لا يجوز تراقيهم قلوبهم مقلوبة » الحديث.
أقول : في
دلالة تلك الأدلّة على حرمة الغناء مطلقا نظر
الصفحه ٢٢٧ :
هل يتعدّى
الحكم إلى المغنّي؟ الظاهر لا ، كما هو ظاهر كلمات المجوزين ، لاختصاص أدلّة
الاستثنا
الصفحه ٢٢٨ : العنوانات المختلفة ، ولذا لا
يتعارض ما دلّ على استحباب قضاء حاجة المؤمن ، لما دلّ على حرمة الزنا واللواط