الصفحه ٤١٦ : بالأخبار المتواترة والنصوص.
[ و ] يدلّ على
إطلاق الحكم عموم العلّة المستفادة من صحيحه ابن سنان.
لا يقال
الصفحه ٤٢٢ :
على كون الأكل مجانا لا يتعقبه الضمان ، وأقامه (١) على إتلاف
الطعام على كونه ملكه ، في احضاره عنده
الصفحه ٤٣٣ : النفس في القصاص ، فأفرده بتسمية السبب ، في مقابل الشرط
الذي لا يتعقّبه القصاص.
وفي الإيضاح (١) ، عن
الصفحه ٤٣٦ : التوقف في داره في ليلة مثلا ، فاتّفق
لقيامه وقوع النار على بساطه واحتراقه لا يضمن ، لأنّه من الشروط
الصفحه ٤٤٠ :
بل قيل :
بكونها معاطاة ، حيث كان القبول فعلا ، المتّفق على صحّته ، وإن كان الإيجاب لفظيا
، لو لا
الصفحه ٤٤٥ :
إدخال شيء زائد في سببية العقد ، فلا ينافي تنجز الإنشاء ، كما لا ينافيه
قوله : أنت وكيلي في بيع
الصفحه ٤٤٦ : الموكّل عند علم
الوكيل به ، لا عزل الوكيل نفسه ، للإجماع على بطلان وكالته وانتقاضه بالرد ،
وإنّما المدّعى
الصفحه ٤٥٣ :
ومنه يظهر :
أنه لا يجوز للحاكم نصب أحد على قيام أمور الصغار مطلقا حيث اتّفق ، وإن لم يتولّه
بعد
الصفحه ٤٦٠ : : لا. قال : « فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه ادّعيت أنا فيه ، من
تسأل البيّنة؟ » قال : إيّاك أسأل
الصفحه ٤٦٣ :
لا إشكال في
اقتضائه في الأوّل ، وعدمه في الثاني ، لتقدّم الإقرار على اليد إجماعا. والظاهر :
عدمه
الصفحه ٤٧٠ : مائه من ملك الغير والاستطراق فيه ، وحمل السقف على
جداره ، وأمثال ذلك.
والثاني
: أن لا يتوقف
عليه
الصفحه ٤٧٥ : ـ لا يوجب شهرة المضايقة ، بل لعلّ شهرة المواسعة لا
كلام فيها بين أكثر المصنفين.
ثمّ إنّ أكثر
من قال
الصفحه ٤٧٧ : ، فإنّ مقتضاه ليس إلّا مجرد جواز الترك لا الاستحباب المأخوذ في ماهيّته
جوازه قيدا للرجحان ، إلّا أنّ جميع
الصفحه ٤٧٩ : بالحاضرة حين دخول الوقت ، وهو خلاف الإجماع ، وكذا
إطلاقه على حمله على الرجحان ، لأنّ القائلين بالمواسعة لا
الصفحه ٤٨٠ : قضاء الحاضرة إذا مضى من الوقت مقدار ما يسع الفعل (٦) ، إذ على
المضايقة لا يتحقّق ذلك لمن عليه فوائت