الصفحه ٢١٩ : (٤) : بيت الغناء
لا يؤمن فيه الفجيعة ، ولا يجاب فيه الدعوة ، فلا يدخله الملك » ومرسلة المدني (٥) : سئل عن
الصفحه ٢٢٢ : الغناء ، لا بيانا لحكمه ، فلا يتناول ما لا يصدق عليه لهو
الحديث عرفا. ولما في رواية أبي بصير ، في كسب
الصفحه ٢٢٤ : ، والأوّل لا يستلزم المنع ، لاحتماله عدم الإذن ، والإجمال في الجواب
لمصلحة ، ولو سلّم ، فغايته الدلالة على
الصفحه ٢٢٥ : لا مطلقة. فالرواية أشبه بخلاف
المدّعى.
فتبيّن من جميع
ما ذكرناه ، أنّ القدر الثابت من تلك الأدلّة
الصفحه ٢٢٦ : ؟
قال : « لا بأس ، ما لم يعص به » (١) وما دلّ على جوازه في بعض المستثنيات ، كما سننبّه
عليه.
وأمّا
الصفحه ٢٢٩ : . والتمثيل بما ذكره غير صحيح.
بيان ذلك : أنّ
اختلاف العنوان في الأمر والنهي ، لا يرفع التعارض ، إلّا إذا
الصفحه ٢٣٢ : ـ استماع الغناء منهنّ ، لا التغنّي لأنفسهنّ ، لحصوله قبل البيع
أيضا ، وخصوص رواية الطاطري (٢) المتقدّمة
الصفحه ٢٣٤ : نعيده.
ثمّ الصلح لا
يتوقّف على سبق الدعوى ، ولا توقعه إجماعا منا ، وإن كان في الأصل شرّع لدفع
الخصومة
الصفحه ٢٤٥ : وجوده كشف الأثر عن سبق وجود المؤثّر.
وهذا يستقيم في
الوجود النفس الأمريّ ، لا في وجوده الظاهريّ
الصفحه ٢٤٦ :
قلت : لا يلزمه
الحكم بعدم كونه خمرا ، بل يلزم عدم الحكم بكونه خمرا ، وهو يجتمع مع عدم الحكم
بكونه
الصفحه ٢٤٩ :
بمزيليته أم لا ، فيخصّص بسائر الأخبار ، كالصحيح المزبور الدال على
استصحاب المزيل دون المزال
الصفحه ٢٥٨ : المتنجّس المتبدّل به.
أقول : ما ذكره
المجيب ، إن صحّ في موارد ، لا نسلم في أخرى ، إذ للمعترض أن لا يسلم
الصفحه ٢٦٣ : اطّراد التبادر في أمثال القضايا الشرطية ممنوع جدا ، بل لا يبعد
تبادر التداخل فيما إذا كانت الأسباب مختلفة
الصفحه ٢٦٨ : بين الشركاء في الأرضين والمساكن ، وقال : لا
ضرر ولا ضرار ».
ومنها : روايته
الأخرى عنه عليهالسلام
الصفحه ٢٧٦ : عن المعاصي مع تزاحم دواعيها ، والتولّي
عن أديان الآباء ، وإنفاق الأقارب وغير ذلك مما لا يحصى