الصفحه ٤٠٠ : واليسر الغالبيين.
وفيه أوّلا :
أنّه لا مشقّة في ترك مقدار الحرام كما هو المفروض ، فلا يتم المدّعى
الصفحه ٤٠٤ : لا ينطبق
العمل الاحتياطي على ما هو عليه في الواقع ، يحتاج الحكم بصحّة الاحتياط وشرعيته
إلى إقامة
الصفحه ٤٠٧ : عدم حصول العلم من
الاجتهاد والتقليد. والمسألة لا تخلو عن إشكال.
الثاني
: مقتضى ما ذكرنا صحّة
الصفحه ٤١٤ : الحبوب بهبوب الرياح ونحوه ، حتى صارت كثيرة لا يتسامح عنها عادة ، أو
ارتفع اليأس عنه وحصل الرجاء قبل أخذه
الصفحه ٤٣٢ : عنه ، احترازا عما لا يحتمل كذلك ، كوضع حجر صغير ، أو طرح قشر
فاكهة في الطريق ، فاتفق العثار به لأحد
الصفحه ٤٣٤ :
القريب لضرر الوقوع في البئر فعل المتضرّر نفسه ، وهنا نفس الشرط ، بل لا يبعد كون
الضرر هنا من المباشرة أو
الصفحه ٤٤٢ : ـ متأخرا عن وقت العقد ، لا أصل الوكالة ،
وشتان ما بينهما ، فإنّه إخراج السبب الشرعي عن سببيته ، فيكون
الصفحه ٤٤٣ : .
والحاصل : أنّ
خصوصية العقد الوكالي هنا من العوارض الزائدة للإذن ، لا مقوماته الوجودية ، فلا
ينتفي
الصفحه ٤٦٦ : .
واستدلّ على
كلّ منها بوجوه قاصرة لا جدوى للتعرّض لها ، بعد ما تبيّن لك مما تلوناه من مناط
الحقّ في المقام
الصفحه ٤٦٩ : ، ولواحد ترجيح ممتنع ، فإذن لا حكم ليد أحدهما لنفي
الآخر.
نعم ، تؤثر
اليدان لنفي دعوى الثالث.
أقول
الصفحه ٩ : فضّلهم على العالمين وخصّهم بما لا
يلحقه لاحق ولا سالف.
وبعد فيقول
الفقير إلى ربّه الباقي عبد الصاحب
الصفحه ١٥ : مطلقا ، سواء
كان من الموظفة أم لا ، زعما لإجمال العقود في الآية ، وهو الظاهر من والدي
العلّامة
الصفحه ١٧ : الاستدلال على وجه لا يرد عليه الإشكال ، فأقول فاستمع وكن من الشاهدين :
وليعلم أوّلا
أن العقد أصله لغة
الصفحه ٢٤ : المفهوم
منه عرفا صاغة بلده أو مملكته لا جميع أهل الدنيا ، ولعلّه لهذا يسمّيه أهل البيان
بالاستغراق العرفي
الصفحه ٢٧ : بالأعم في أسامى العبادات والمعاملات المتعلّقة للأوامر
الشرعية ، فإنّ صدق العام لا ينافي ثبوت الخاصّ