الصفحه ٤٨٤ :
الآخرة ، قال : « يبدأ بالوقت الذي هو فيه ، فإنّه لا يأمن الموت ، فيكون
قد ترك صلاة فريضة في وقت قد
الصفحه ٥٠٨ : : إنّ ملاحظة سياق أخبار الترتيب تأبى عن
إرادة التفصيل وكون البناء عليه ، كما لا يخفى على البصير المتأمّل
الصفحه ٥١٢ : ومكانه أم لا............................................. ٧٥
ـ الاستدلال بصحيحة أبي ولاّد
الصفحه ٢٥ : يتمّ تقريب الاستدلال.
قلت : توظيف
الشرائط لا يمنع عن توظيف الماهيّة أعني جنس الموظفة ، فيرجع الشك إلى
الصفحه ٣٣ : : هذه الإشكالات لا محلّ لها ، فإنّ النزاع
في إمكان إيقاع البيع على وجه المعاطاة وعدمه ، فمن قال بالأوّل
الصفحه ٣٧ : بأمر زائد عن مطلق الملك ، وإن كان زواله
من أثر الرجوع ، بخلاف الثاني.
فإن قلت : لا
شبهة في أنّ زوال
الصفحه ٤٢ :
الالتفات إليهما لا تفصيلا ولا إجمالا ، والظاهر أنّ حكمه حكم الأوّل ، فيحصل به
الإباحة دون الملك ، أمّا على
الصفحه ٤٤ : كانت هبة فاسدة لم يجز ،
بل يمنع عن مطلق التصرف.
وفي المسالك (٢) ، بعد نقل ذلك
: لا بأس به ، إلّا أنّ
الصفحه ٤٥ : المعاملة عرفا ، على إشكال في الأخير ، بل لا ينبغي
ترك الاحتياط في الجميع ، وفي مثل الوقف ونحوه يتّجه العدم
الصفحه ٥٤ : بكلّ لفظ
تدلّ على تسليم الأرض للمزارعة.
وعن مجمع
البرهان (١) : « لا خلاف في جوازها بكلّ لفظ يدلّ عليه
الصفحه ٦٨ :
وهل يشترط اللفظ في الفسخ ، صرّح به بعض الأجلّة ، وفيه إشكال. نعم ، لا يبعد عدم
الاكتفاء بمجرّد
الصفحه ٧٢ : البراءة عن العوض ، وصرفه على
الوجه المحرم لا يوجب الضمان ، والمفروض من الثاني ، لحصول الأذن من المشتري
الصفحه ٨٤ : ، والأوّل غير
معلوم ، والثاني خلاف التحقيق.
ثم مما ذكرنا
يتضح حكم ما إذا كان فساد بعض المعقود عليه لا لعدم
الصفحه ٩٤ : أمر خارجيّ لا دخل له بالعقد ، بل قد لا يلتفت في العقد على عدم تحققه ،
وإن كان باعثا على العقد ، فهو من
الصفحه ١٠٤ : ، أو لا
يترتّب شرعا على مجرد الإلزام بالفعل السائغ ، بل هو إمّا لا يتغيّر عما هو في أصل
الشرع باختيار