الصفحه ٨٠ : قد بعت من فلان جميع القرية ، وإنّما له بعض هذه القرية ،
وقد أقرّ له بكلّها ، فوقّع عليهالسلام : لا
الصفحه ٨٢ : ، بل على الوجه الجزئية والارتباط ، فهو غير معلوم ، لا من اللفظ
، كما عرفت ، بل هو أوفق لعدمه نظرا إلى
الصفحه ١٠٠ : الزوجة عن
بلدها ، وغير ذلك مما لا يحصى ، فلا يتحصّل مناط التفرقة بذلك بين الشرط الجائز
وغير الجائز ، ولم
الصفحه ١٠٥ : ينافيه ، والفراغ عنه بما مرّ في المطلب السابق ، بل لا
تعارض بينهما حقيقة ؛ فإنّ الأحكام الشرعية يتغيّر
الصفحه ١٠٧ : بالمشروط به أو
التزامه عنه ، لا صيرورة الثمن زائدا أو ناقصا ، والمبطل هو التردد والتعليق في
الثمن ، لا في
الصفحه ١٤٨ :
أصل الشرع أم لا ، بمعنى حرمة الجميع ، كما يظهر من جماعة ، لخروجه
بالزيادة عن المسمّى فيحرم الجميع
الصفحه ١٥٠ : ».
وصحيح آخر (٢) عن شراء أرضهم
فقال : « لا بأس أن يشتريها ، فيكون إذا كان ذلك بمنزلتهم يؤدّى منها كما
الصفحه ١٥٥ : من
اقتضاءها الاختصاص الملكي في أمثال تلك الأراضي ، حيث لا يعلمه المتصرّف ولا
يدّعيه ، بل لو ادّعى
الصفحه ١٦٣ :
المخالفة أحيانا على حدّ لا تزول به الملكة بل ينقضها زوال نفسها.
فالاختلاف في
القولين من وجهين
الصفحه ١٩٩ :
ضرورة أن ليس الكفر والردّ على الإمام ومتابعة الإمام الغاصب خيرا قطعا.
البحث
الخامس : قالوا : لا
الصفحه ٢٤٨ :
فإن قلت : لا
نسلم حجّية استصحاب الملزوم حينئذ ، فلا يكون دليلا شرعيا ، لاستلزامه نقض اليقين
بالشك
الصفحه ٢٥٢ :
باب المقدمة ليس الوجوب الأصليّ ، للعلم بأنّ الواجب الأصليّ في نفس الأمر
أحدهما خاصّة ، لا الأمران
الصفحه ٢٧٠ : بائرة ، فليس منعه عن تعميره ضررا ، لعدم كونه
تفويتا للمنفعة ، كما لا يعدّ منه حبس المالك عن الانتفاع
الصفحه ٢٧٢ :
والأوّل : فيه
تجوّز أو تقدير ، لا دليل عليه. مع أنّ النهي لا يناسب قوله : « في الإسلام »
المذكور
الصفحه ٢٨٢ :
إمّا يعلم أو يغلب على ظنّه ضرر الغير بفعله ، أو يعلم عدمه ، أو لا يعلم
شيئا منهما.
فإن علم ، فهو