الصفحه ٣١٧ : للانتقال الشرعيّ إليه ، كما لا ينسب المكتوب إلى
القلم وهيئة السرير الى المنشار إلّا توسعا ، ويرشد بذلك
الصفحه ٣١٩ : الشرط إبطال المقتضي ، لا إثبات الموانع بعد تمام العلّة ، كما هو حال
أكثر الشروط.
وثانيها : الإسقاط بعد
الصفحه ٣٨٣ : يرادف بشخصه الخارجي أي
يتميز عند العالم عن غيره في مقابل لا بعينه ، فإنّه يصدق على الحرام الواقعي
الصفحه ٣٩١ : الأخبار بما لا يحصي ، ليس بأدون من التجوّز
الحاصل على الحمل على المبحوث عنه ، فيما إذا ارتكب أحد المشتبهين
الصفحه ٣٩٢ : :
فلرجوعه إلى تعارض الاستصحابين في موضوعين لا نسبة بينهما بالسببية ، فإنه يجب
الاجتناب ـ حينئذ ـ عنهما على
الصفحه ٤٢٨ : ، وأمثالها.
وأمّا الثاني :
أي : إيجاد سبب التلف ، والمراد به ما يستلزم وجود علّة التلف عقيبه عادة ، لا
الصفحه ٤٥٢ : ، والبحث عنه موكول إلى محلّه.
الثاني
: لا شكّ ـ كما عليه السيرة المستمرّة ـ في صحّة نصب الحاكم الشرعي من
الصفحه ٤٦٢ : والشراء
والخراب والعمارة والانتفاع منه ونحو ذلك من وجوه التصرّفات.
فهل يشترط صدق
اليد عليه أم لا
الصفحه ٤٦٨ : اليد فيه ، فتدبّر.
الرابع
: أن لا يعارض اليد الحالية استصحاب نفس
اليد ، كما إذا أثبت المدّعي
أنّ مبدأ
الصفحه ٢٦ : قبيل استعمال المشترك في معنييه.
قلت : تجدّد
الأمر ولو من باب التأكيد لا يوجب خروج الأمر عن حقيقته
الصفحه ٤٠ :
الخيار من حيث المجلس أو الشرط أو العيب ، وبالجملة هو في بيان سببية تلك الأسباب
للخيار ، وهو لا ينافي
الصفحه ٤١ : لا بيع ولا عتق إلّا في ملك ، بتقدير الملك ضمنا ، كما يقدّر في : اعتق
عبدك عنّي ، وانعتاق العمودين على
الصفحه ٥٠ : منهما مستقلا ، كما في المتابعة والمرابحة ، فإنّ
الفعل يحصل باجتماعهما ، بل لا يبعد القول بحصول التعاطي
الصفحه ٥٢ :
والتراكيب المعتبرة فيها.
أمّا الأوّل :
فكلماتهم فيه في جليل النظر لا يخلو عن إجمال ، بل تدافع حتى من فقيه
الصفحه ٦٦ : كونها كاشفة ، كما عليه المعظم ، لا لاطلاقات حلية البيع وجواز النكاح
ـ كما قيل ـ لأنها مع عدم انصرافها