Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
قائمة الکتاب
المشرق الأوّل : في الأصل في المعاملات من الصحة أو الفساد
١١
المطلب الأوّل : الأصل الأوّلي في الشبهة الحكمية
١١
المطلب الثاني : الأصل الثانوي في الشبهة الحكمية
١٤
ـ معنى آية ( أوفوا بالعقود )
١٥
ـ وجوه الاستدلال بالآية
١٥
ـ الأقوال في تفسير العقود بالعهود
١٩
ـ كون اللام للاستغراق أو العهد
٢٢
ـ الاستدلال بالآية إذا شكّ في شرطية شيء أو مانعيته
٢٦
ـ معنى الأمر بالإيفاء
٢٧
المطلب الثالث : فيما يقتضيه الأصل من لزوم الصيغة أو عدمه
٢٨
البحث الأوّل : هل يلزم الصيغة أو يكفي المعاطاة
٢٨
ـ الأقوال الخمسة في المعاطاة
٣٠
ـ القول المختار من عدم اشتراط الصيغة في الصّحة وإفادة الملك
٣٤
ـ اشتراط الصيغة في اللزوم
٣٥
ـ الوجوه المستدلّ بها للأقوال الأخر
٣٦
ـ معنى قوله عليه السلام : « إنّما يحلّل الكلام ويحرّم الكلام »
٣٧
ـ الوجوه التي يمكن تصوير المعاطاة عليها
٤٠
ـ جريان المعاطاة في سائر العقود
٤٣
ـ لزوم المعاطاة بتلف العين
٤٥
ـ كفاية قبض أحد العوضين في حصول المعاطاة
٤٩
البحث الثاني ـ ضابطة فسخ العقود اللازمة
٥٠
ـ أقسام العقود من حيث اللزوم والجواز
٥٠
ـ النظر في موادّ الألفاظ
٥٢
ـ النظر في الهيئات والتراكيب
٥٧
المشرق الثاني : في بيان حكم العقد الفضولي
٥٩
ـ بيان القولين في المسألة
٥٩
ـ الوجوه المستدلّ بها لصّحة العقد الفضولي
٦٠
ـ الاستدلال برواية عروة البارقي وغيرها
٦٠
ـ الوجوه المستدلّ بها لبطلان عقد الفضولي والإيراد عليها
٦١
ـ الإجازة كاشفة أو ناقلة
٦٤
ـ هل يكفي في الإجازة السكوت مع الحضور
٦٧
ـ إذا باع الغاصب لنفسه فأجاز المالك لنفسه
٦٨
ـ الرجوع على المشتري بعين المال ونمائه
٧٠
ـ كيفية الغرامة وتقدير القيمة
٧٤
ـ هل يعتبر زمان الغصب ومكانه أم لا
٧٥
ـ الاستدلال بصحيحة أبي ولاّد
٧٦
المشرق الثالث : في حكم العقود المتبعّضة
٧٩
ـ حكم بيع ما يملك وما لا يملك
٧٩
ـ الحكم في سائر العقود كوقف ما يملك وما لا يملك
٨٠
ـ بيع ما يصحّ بيعه وما لا يصحّ كالخمر
٨٤
المشرق الرابع : في شروط ضمن العقد
٨٥
المطلب الأوّل : في بيان معنى الشرط
٨٥
ـ الفرق بين التعليق والاشتراط
٨٦
المطلب الثاني : في مشروعية الشرط ولزوم الوفاء به
٨٧
المطلب الثالث : في أنّ انعقاد الشرط يختصّ بالمذكور في متن العقد
٩٠
المطلب الرابع : في حكم الشرط إذا امتنع عنه المشروط عليه
٩٢
ـ بيان الأقوال الخمسة في المسألة
٩٢
ـ القول المختار في المسألة
٩٣
المطلب الخامس : في حكم ما إذا تعذّر الشرط لفوات وقته ونحوه
٩٣
المطلب السادس : في بيان الشروط الفاسدة
٩٥
الف ) الشرط المنافي لمقتضى العقد
٩٥
ـ المراد من الشرط
٩٥
ـ الاستدلال لبطلان الشرط
٩٧
ب ) الشرط المخالف للكتاب والسنّة
٩٩
ـ المراد من الشرط
٩٩
ـ الاستدلال لبطلان الشرط
٩٩
ج ) الشرط الذي أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً
١٠٦
ـ المراد من الشرط
١٠٦
ـ الاستدلال لبطلان الشرط
١٠٦
د ) الشرط الموذّي إلى جهالة أحد العوضين
١٠٦
ـ المراد من الشرط
١٠٦
ـ الاستدلال لبطلان الشرط
١٠٧
ه ) الشرط الغير المقدور
١١١
ـ المراد من الشرط
١١١
ـ الاستدلال لبطلان الشرط
١١٢
المطلب السابع : في حكم العقد إذا فسد الشرط
١١٢
ـ بيان القولين في المسألة
١١٢
ـ الاستدلال على القول المختار من بطلان العقد بفساد الشرط
١١٣
المشرق الخامس : في بيان حكم المعاملات الإضرارية
١١٩
ـ الانتقالات المحاباتية الصادرة عمن لهدين لا يف ماله به
١١٩
ـ بطلان العقود الناقلة بأقلّ من عوض المثل عمّن له دين مستوعب
١٢٢
ـ جواز صرف المديون جميع ماله في بعض الديون من غير رعاية النسبة
١٢٤
ـ إلحاق الإبراء بالعقود الناقلة
١٢٤
المشرق السادس : في بيان حكم المال المجهول مالكه
١٢٧
ـ بيان أقسام أسباب الملك
١٢٧
ـ من يملك المال المجهول مالكه
١٢٧
ـ تصدّق المال المجهول المالك على فقراء الشيعة
١٣٠
ـ اشتراط إذن الحاكم في التصدّق
١٣١
المشرق السابع : في أحكام الأموال الخراجية
١٣٣
ـ المقصود من الأرض الخراجية وشرائطها
١٣٣
ـ قبالة الأرض الخراجية لعموم المسلمين
١٣٥
ـ تولية الأرض الخراجية للنائب العام في غيبة الإمام عليه السلام
١٣٦
ـ عدم جواز تقبّل الأرض الخراجية من الجائر
١٤٠
ـ جواز أخذ الخراج من السلطان الجائر
١٤١
ـ اشتراط كون الجائر مخالفاً لمذهب الحقّ
١٤٨
ـ جواز بيع الأراضي الخراجية
١٤٨
ـ ملكية المتصرف بالتعمير والقيام عليها
١٤٩
ـ الطريق إلى إثبات كون الأرض مفتوحة عنوة
١٥٢
المشرق الثامن : فيما يتعلّق بالعدالة الشرعية
١٥٧
المطلب الأوّل : في بيان حقيقتها وما يعتبر فيها
١٥٧
البحث الأوّل ـ في بيان حقيقة العدالة
١٥٧
تتميم : هل بين العدالة والفسق واسطة؟
١٦٤
البحث الثاني ـ المعتبر هو الاجتناب عن جميع المعاصي أو من الكبائر فقط
١٦٥
تفسير الكبائر تحديداً وتعديداً
١٧٢
بيان حدّ الإصرار على الصغائر
١٧٩
البحث الثالث ـ توقف العدالة الشرعية على المروّة
١٨٤
ـ منافيات المروّة
١٨٩
البحث الرابع ـ توقف العدالة على صحّة المذهب
١٩٧
البحث الخامس ـ لا يقدح الذنب إذا تاب عنه
١٩٩
المطلب الثاني : في بيان ما يكشف عن العدالة وكيفية البحث عن ثبوتها
٢٠٠
ـ الأقوال الثلاثة في الكاشف الشرعي عن العدالة
٢٠١
ـ القول المختار والاستدلال عليه
٢٠٢
ـ المناط في معرفة العدالة بحسن الظاهر
٢٠٥
المشرق التاسع : في أحكام الغناء
٢٠٩
البحث الأوّل : في بيان حقيقته وموارده
٢٠٩
ـ حقيقة الغناء
٢٠٩
ـ الأخبار الدالّة على مدح الصوت الحسن
٢١٠
ـ الوجوه الثلاثة للألحان
٢١٤
البحث الثاني : في بيان حكم الغناء
٢١٤
ـ ردّ نظرية المحدّث الكاشاني في الوافي
٢١٥
ـ الموارد المستثناه من حرمة الغناء
٢١٥
ـ الوجوه المستدلّ بها على حرمة مطلق الغناء
٢١٦
ـ الإجماع
٢١٦
ـ السّنة
٢١٧
ـ الإيرادات الواردة على الاستدلال بالأدلّة الثلاثة
٢٢٠
ـ الكلام في حرمة ما استثنى من الغناء
٢٢٦
ـ زفّ العرائس
٢٢٦
ـ الحداء
٢٢٧
ـ الغناء في مراثي سيّد الشهداء
٢٢٧
ـ الغناء في قراءة القرآن
٢٣٠
ـ الغناء في سائر الفضائل
٢٣١
ـ حرمة استعمال الغناء كحرمة التغنّي
٢٣٢
المشرق العاشر : في صحة صلح الزوج عن حق رجوعه في العدّة الرجعية
٢٣٣
ـ استقلال الصلح عن سائر العقود وإن أفاد قائدتها
٢٣٤
ـ الوجوه المتمايز بها الصلح عن سائر العقود
٢٣٥
ـ صحة الصلح عن الحقوق
٢٣٥
ـ صحة الصلح بدون العوض
٢٣٦
ـ صحة الصلح مع جهالة العوضين
٢٣٦
المشرق الحادي عشر : في بيان تعارض الاستصحابين وأقسامه
٢٣٧
ـ بيان الضابطة لما يتبع الاستصحاب من أحكام المستصحب
٢٤٣
ـ الوجوه الثلاثة لاستلزام الآثار للمستصحب
٢٤٣
ـ ملاك التعارض بين الاستصحابين
٢٤٣
ـ الوجوه المستدلّ بها لتقديم استصحاب اللزوم مطلقاً
٢٤٦
ـ تعارض الاستصحاب مع استصحابين أو أكثر
٢٤٧
ـ استصحاب حال الشرع
٢٥٢
ـ استصحاب حال العقل
٢٥٣
ـ الأقسام الثلاثة لاستصحاب حال العقل
٢٥٣
ـ تعارض الاستصحاب مع أصل البراءة
٢٥٤
المشرق الثاني عشر : في أنّ الأحكام تابعة للأسماء
٢٥٤
ـ الفرق بين استحالة الأعيان النجسة واستحالة الأعيان المتنجّسة
٢٥٧
ـ الفرق بين الاستحالة والإنقلاب
٢٥٩
المشرق الثالث عشر : في تداخل الأسباب الشرعية
٢٦١
ـ هل الأصل هو التداخل أو عدمه
٢٦١
ـ بيان أدلّة الطرفين
٢٦٢
ـ التفصيل بين الأحكام الطلبية وغيرها
٢٦٤
المشرق الرابع عشر : في بيان قاعدة نفي الضرر
٢٦٥
البحث الأوّل : في مدرك القاعدة
٢٦٦
ـ معنى الضرر في اللغة
٢٦٩
ـ صدق الضرر على عدم حصول المنفعة المتوقعة
٢٧٠
ـ صدق الضرر على ما في مقابله نفع أو رفع ضرر
٢٧٠
ـ المراد من نفي الضرر في قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم : «لا ضرر ولا ضرار»
٢٧١
البحث الثاني : في بيان موارد صحة الاستدلال بقاعدة نفي الضرر
٢٧٣
ـ الشروط الثلاثة في جريان قاعدة لا ضرر
٢٧٣
ـ الأقسام الخمسة للأحكام التي تقتضيها قاعدة نفي الضرر
٢٧٩
ـ نفي الحكم الوضعي بقاعدة لا ضرر
٢٨١
ـ اقتضاء القاعدة للضمان المالي
٢٨١
ـ تعارض القاعدة لمثلها أو لقاعدة التسليط
٢٨٣
المقام الأوّل ـ في تعارض الضررين
٢٨٣
المقام الثاني ـ في تعارض قاعدة الضرر مع قاعدة التسليط
٢٨٨
ـ بيان الأقوال الخمسة في المسألة
٢٨٩
ـ بيان القول المختار
٢٩٠
المشرق الخامس عشر : في بيان قاعدة نفي الغرر
٢٩٧
البحث الأوّل : في دليل القاعدة ومعنى الغرر
٢٩٧
ـ نهى النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم عن بيع الغرر
٢٩٧
ـ كلمات أهل اللغة في تفسير الغرر
٢٩٨
ـ كلمات الفقهاء في تفسير الغرر
٢٩٩
ـ اشتراط الجهل والخطر في حصول الغرر
٣٠٠
ـ كون متعلّق الجهل الوجود أو الحصول أو الصفات
٣٠٢
ـ كيفية الخطر من حيث كونه ناشياً عن الجهل بذات المبيع أو قدره أو صفته أو قيمته
٣٠٣
ـ في المعيار المعتبر في صدق الغرر عرفاً
٣٠٤
ـ عدم العبرة بمسامحة العرف في بعض المقامات
٣٠٤
ـ الوجوه الثلاثة لتسامح العرف بالجهل
٣٠٤
البحث الثاني : حصول الغرر في البيع الكلّي
٣٠٥
البحث الثالث : عدم كفاية الجهل من غير خطر في صدق الغرر
٣٠٦
البحث الرابع : عدم انتفاء الغرر باشتراط الخيار في مجهول الصفة
٣٠٧
البحث الخامس : جريان قاعدة الغرر في سائر العقود من المعاوضات
٣٠٨
ـ جريان القاعدة في عقد الصلح
٣٠٨
ـ نقل كلمات الفقهاء
٣٠٩
ـ صحة الصلح عمّا يملك مع الجهل بالقدر أو الجنس أو الصفة
٣١٢
ـ اشتراط العلم الإجمالي بمورد المعاملة في غير مقام المحاباة
٣١٢
مشارق في نبذ من مهمات مباحث الخيارات
٣١٥
المشرق السادس عشر : في خيار المجلس
٣١٥
ـ توضيح المراد من الأخبار الدالّة على خيار المجلس
٣١٦
ـ مسقطات خيار المجلس
٣١٨
ـ اشتراط عدم الخيار في ضمن العقد
٣١٨
ـ إسقاط الخيار بعد العقد
٣١٩
ـ التصرف في المبيع أو الثمن
٣١٩
ـ افتراق المتبايعين
٣١٩
المشرق السابع عشر : في خيار الحيوان
٣٢١
ـ هل يختصّ الخيار بالمشتري أم يعمّ البائع
٣٢١
ـ مدّة خيار الحيوان
٣٢٣
ـ مسقطات الخيار
٣٢٤
ـ سقوط الخيار بمطلق التصرف
٣٢٦
المشرق الثامن عشر : في خيار الشرط
٣٢٩
ـ الاستدلال على صحّة هذا الشرط في العقود
٣٢٩
ـ اشتراط ضبط المدّة في صحّة خيار الشرط
٣٣٠
ـ حدّ انضباط المدّة
٣٣١
ـ جواز تقييد الفسخ بشيء يقترن به وإن جهل وقت حصول القيد
٣٣٢
ـ صحّة بيع الشرط
٣٣٣
ـ خيار البائع إذا لم يقبض الثمن في أثناء المدّة في بيع الخيار
٣٣٥
ـ حصول الشرط بردّ الثمن إلى الحاكم إذا امتنع الردّ إلى المشتري
٣٣٦
ـ جواز شرط الفسخ في كلّ جزء برد ما يخصّه من الثمن
٣٣٨
المشرق التاسع عشر : في خيار الغبن
٣٣٩
ـ اشتراط صدق الزيادة بحيث لا يتسامح به العرف
٣٣٩
ـ اشتراط عدم علم المغبون بالقيمة
٣٣٩
ـ الوجوه المستدلّ بها لخيار الغبن
٣٤٠
ـ كون الخيار منوطاً بالغبن الواقعي وإن كان قبل ظهوره
٣٤١
ـ مسقطات خيار الغبن
٣٤٢
ـ الأوّل : التصرف
٣٤٢
ـ الثاني : إسقاط الخيار بعد العقد
٣٤٨
ـ الثالث : إسقاط الخيار بالشرط في ضمن العقد
٣٥١
ـ هل الخيار فوريّ أم لا؟
٣٥٢
ـ هل الفور محمول على الفورية الحقيقة أو العرفية؟
٣٥٥
ـ ثبوت خيار الغبن في غير البيع من المعاوضات
٣٥٦
المشرق العشرون : في الأحكام الملحقة بالخيارات
٣٥٩
المسألة الأولى : حصول الفسخ بالفعل كاللفظ
٣٥٩
المسألة الثانية : هل يحصل النقل بالنواقل المتوقفة على الملك في مدّة الخيار أم لا؟
٣٦١
فرع : لو اشترى عبداً بجارية فقال : « أعتقهما »
٣٦٥
المسألة الثالثة : لا ينافي تلف العين بقاء الخيار
٣٦٦
المسألة الرابعة : الأقوال في جواز التصرف الناقل لغير ذي الخيار
٣٦٧
المسألة الخامسة : منفعة العين في زمان الخيار للمشتري
٣٧٠
المسألة السادسة : إذا أذن ذو الخيار في التصرف الناقل
٣٧١
المسألة السابعة : إرث الخيار بأنواعه
٣٧٣
فرع : إذا كان الخيار لأجنبيّ فمات
٣٧٨
المشرق الحادي وعشرون : في الشبهة الموضوعية التحريمية
٣٧٩
المقام الأوّل : في الشبهة المحصورة
٣٧٩
ـ اشتراط قدرة المكلّف على تحصيل العلم بامتثاله ولو بالاحتياط
٣٧٩
ـ إناطة الأحكام الشرعية بالمصالح الكامنة في ذوات الأشياء
٣٨٠
ـ الاستدلال على عدم وجوب الموافقة القطعية في العلم الإجمالي
٣٨١
ـ جريان قاعدة الاشتغال في العلم الإجمالي
٣٨٤
ـ عدم تنجّس الملاقي لأحد المشتبهين بالنجاسة
٣٨٥
ـ الاستدلال على وجوب الموافقة القطعية في العلم الإجمالي
٣٨٨
ـ الجواب عن الاستدلال
٣٩٠
ـ حجّة القول بالقرعة
٣٩١
ـ لا فرق بين الفعليات والتدريجيات في وجوب الاجتناب
٣٩٢
ـ لا فرق في الشبهة المحصورة في اتّحاد حقيقة المشتبهات واختلافها
٣٩٤
ـ عدم حرمة ارتكاب الباقي إذا فقد بعض المحتملات
٣٩٨
المقام الثاني : في الشبهة الغير المحصورة
٣٩٩
ـ تفسير الشبهة الغير المحصورة
٣٩٩
ـ أدلّة القول بعدم وجوب الاجتناب
٣٩٩
المشرق الثاني وعشرون : في بيان كيفية الاحتياط
٤٠٣
ـ كيفية الاحتياط في ما يفتقر إلى النيّة
٤٠٣
ـ صحّة الاحتياط فيما إذا دار الأمر بين الوجوب والاستحباب
٤٠٧
ـ صحّة الاحتياط قبل الفحص مع إمكانه
٤٠٨
ـ رجوع الشكّ إلى المتبائنين إذا كان الشكّ في جزئية شيء للعبادة
٤٠٩
المشرق الثالث وعشرون : في حكم الإعراض عن الملك
٤٠٩
ـ هل يوجب الإعراض خروج المال عن الملك؟
٤٠٩
ـ وعلى خروجه هل يتملّك الآخذ؟
٤٠٩
ـ مسألة البعير التي بقيت في فلاة
٤٠٩
ـ مسألة تراب الصياغة
٤٠٩
ـ مسألة السفينة المنكسرة في البحر
٤١٠
ـ مسألة إطلاق الصيد بعد التملك
٤١١
ـ الوجوه المستدلّ بها لكون الإعراض موجباً للخروج عن الملك
٤١١
ـ حكم الإعراض الاختياري
٤١٤
ـ حكم الإعراض الاضطراري
٤١٥
المشرق الرابع وعشرون : في بيان قاعدة الضمان
٤١٩
ـ الأسباب الثلاث للضمان
٤١٩
البحث الأوّل : قاعدة إثبات اليد ودليلها
٤١٩
ـ ضمان الكلّ في الأيدي المتعاقبة
٤٢١
البحث الثاني : في المباشرة والتسبيب
٤٢٥
ـ بيان أدلّة الضمان
٤٢٥
ـ بيان قسمي الإتلاف والدليل على الضمان فيهما
٤٢٧
ـ إيجاب الشرط لحصول التلف
٤٢٩
ـ معنى السبب
٤٣٣
ـ الاختلاف في الضمان في موارد من باب الشروط
٤٣٤
المشرق الخامس وعشرون : في الوكالة
٤٣٩
ـ هل الوكالة من العقود أم لا؟
٤٣٩
ـ اشتراط التنجيز في الوكالة
٤٤١
ـ جواز التعليق في الموكّل فيه
٤٤٢
ـ الأمور الموجب لبطلان الوكالة
٤٤٥
ـ الشروط المعتبرة في متعلّق الوكالة
٤٤٨
ـ هل يكون تولية الوقف والقيام بأمر الصغير من باب الوكالة عن الحاكم أو من باب تولية القضاء
٤٥٢
المشرق السادس وعشرون : في اقتضاء اليد الملكية
٤٥٩
ـ أدلّة القاعدة
٤٥٩
المقام الأوّل : في المراد من اليد
٤٦٠
المقام الثاني : في الشروط السبعة لجريان القاعدة
٤٦٢
ـ تعارض اليد مع الإقرار السابق بملكية المدّعي
٤٦٧
ـ تعارض اليد مع استصحاب نفس اليد
٤٦٨
المشرق السابع وعشرون : في وجوب ترتب الحواضر على الفوائت
٤٧١
ـ بيان الأقوال في المسألة
٤٧١
ـ الوجوه المستدلّ بها على القول المختار
٤٧٦
ـ الأخبار الدالّة على نفي المضايقة
٤٨٢
ـ الوجوه الستدلّ بها على المضايقة
٤٩٣
ـ الجواب عن أدلّة المضايقة
٥٠٥
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
مشارق الأحكام
مشارق الأحكام
المؤلف :
المولى عبد الصاحب محمد النراقي
الموضوع :
الفقه
الناشر :
مؤتمر المولى مهدي النراقي
الصفحات :
528
تحمیل
تنزیل الملف Word
مشارق الأحكام
358/528
*
هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
٣٥٨
البحث في مشارق الأحكام