قائمة الکتاب
ـ تولية الأرض الخراجية للنائب العام في غيبة الإمام عليه السلام
١٣٦
البحث
البحث في مشارق الأحكام
٣٧٩/٦١ الصفحه ٧٢ :
المشتري العالم بالغصب وبعدم حصول الملك الشرعي له من دفع الثمن إلى البائع هو
مجرد تسليط البائع إياه على
الصفحه ٧٦ :
المختلف (١) إلى الأكثر ، وعن بعض المتأخرين أعلاها من التصرف إلى
الدفع ، والأظهر الأوّل ، لصحيح أبي
الصفحه ١٠٦ : لا كلام في عدم جوازه ، والإشكالات الواردة في
الشرط السابق يتأتّى هنا أيضا ، نظرا إلى أنّ بناء الشرط
الصفحه ١٠٩ :
والتحقيق فيه :
أنّ الجهل ـ حينئذ ـ إن كان مؤدّيا إلى العوض أو الغرر ، فحكمه ما مضى من البطلان
الصفحه ١٢١ : تمكن صاحب الدين عن أخذه ،
فلعدم استناد الضرر ـ حينئذ ـ إليه بل إلى المالك ، فلا يتوجّه إليه النهي
الصفحه ١٢٢ : التحقيق ، لا لما استدلّ به على مختاره من اقتضاء
النهي في المعاملة الفساد ، نظرا إلى حرمة صرف المال في غير
الصفحه ١٢٣ :
ماله ، الدال على عموم المدّعى ، لعدم القول بالفصل ، كمكاتبة أحمد بن حمزه
(١) إلى أبي الحسن
الصفحه ١٥٩ : (٣) ، والحلّي في
السرائر (٤) ، وعزّى إلى أكثر متأخري المتأخرين (٥).
وفرقه مع سابقه
اعتبار الواقع فيه
الصفحه ١٦٣ : يناسب الملكة المذكورة كقولهم
إنّها ملكة لزوم الاقتصاد في كلّ شيء من الأعمال والصفات من غير ميل إلى طرفي
الصفحه ١٦٥ : ، وأمّا بحسب الحكم في الظاهر فسيأتي الإشارة إلى ما يقتضيه الأصل
منهما.
البحث
الثاني : قد علمت أنّ اجتناب
الصفحه ١٨١ : على العود إليه ، مضافا إلى فحوى خبر الجابر الآتي.
وللرابع ما
للثلاثة.
وللخامس رواية
جابر عن الباقر
الصفحه ١٨٨ :
توفر الدواعي وقبح ترك البيان في الأخبار المفسّرة مع تكثر الحاجة يؤمي إلى عدمه
واقعا.
مضافا إلى
الفحوى
الصفحه ١٩٢ : ما يجزي شرعا وله مال كثير ولا يلتفت
إلى الجيران بإطعام وماء ونار ويضايقهم في الأمور المشتركة ، ويضايق
الصفحه ١٩٣ :
آخر ، وكذا بالنسبة إلى شخص دون غيره وفي بلد دون غيره فالمناط هو استهجان
الفعل في نظر أهل الشرف
الصفحه ٢٢١ : والاتخاذ هزوا ، فلا
يدلّ على حرمة ما يتّخذ لترقيق القلب ، لتذكر الجنة ، وتهييج الشوق إلى العالم
الأعلى
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
مشارق الأحكام
