الصفحه ٤١٧ : لمعمولها يفيد ثبوت الوجود له ،
فحينما يقال « كان زيد » فإنّ معناه وجد زيد.
ولذلك قلنا في
الحمل البسيط
الصفحه ١٦ : فيه وجود الموضوع وتقرّره كافيا
في ثبوت الحكم له.
الاتّجاه
الثالث : انّ الحجيّة
الثابتة للقطع من
الصفحه ١٧ :
خارج عن ذات القطع لازمة له ، ودور العقل متمحض في إدراك هذا التلازم ، فليس هو
واسطة في الثبوت كما هو
الصفحه ١٢٦ : الإمام عليهالسلام : « ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » ، ثمّ أخذ في بيان الوضو
الصفحه ٢٥٣ :
صحيحا لزم عن
الإتيان به سقوط الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه ولزم من صحّته موافقة الشريعة
الصفحه ٢٧٢ :
النائيني والسيّد
الخوئي رحمهما الله فيما هو المجعول في الأمارات حيث تبنيا انّ المجعول في
الأمارات
الصفحه ٣٢٩ : الأحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتها.
فإذا كان ثمّة فعل
مشتمل على مصلحة تامّة غير مزاحمة فهذه المصلحة
الصفحه ٤٥ :
اعتبار شرعي له توجيه مباشر للمكلّف فهو حكم تكليفي سواء كان ذلك الحكم إلزاميا
كالوجوب والحرمة أو لم يكن
الصفحه ٤٥٤ : يتّضح انّ
المبادئ التصديقيّة لكلّ علم يتمّ إثبات حقانيتها في علم آخر ويتلقاها العلم الذي
تكون بالنسبة له
الصفحه ٥٦٦ : الملاك بمعنى انّ ملاك النهي عن المتعلّق ناشئ عن مفسدة في ذات
المتعلّق لا أنّه ناشئ عن مفسدة في آثار
الصفحه ٥٩٦ : اليوميّة وصيام شهر رمضان وحجّ بيت الله الحرام ، فإنّ الزمان
في كلّ هذه الواجبات ممّا له دخل في صحّتها وترتب
الصفحه ٢٩ : لو كان الشرب معصية لمن له حقّ
الطاعة ، فطرو عنوان المعصية على شرب الماء صار واسطة في ثبوت صفة القبح
الصفحه ٨٢ : لفرد آخر من أفراد
الخبر.
الإشكال
الثاني : وحاصله انّه
يشترط في حجيّة كلّ خبر ان يترتب على مضمونه أثر
الصفحه ١١١ :
علاقة ذاتيّة بين
الدال والمدلول على أن تكون تلك العلاقة معلومة ، إذ لا يكفي ثبوت العلاقة بينهما
في
الصفحه ١٤٢ :
ظهور في العموم من أوّل الأمر فلا يأتي البحث عن انّ الخاص هل هو رافع لحكم العام
أو مخصّص له ، على انّه