الصفحه ٦٩ :
ثمّ قال في كلام
آخر « الطواف بالبيت صلاة » فإنّ هذا اللسان يعبّر عن النظر بنفس التقريب السابق
الصفحه ٣٢٥ :
يكون مصداقا
للموضوع في زمن ولا يكون مصداقا له في زمن آخر أو في مجتمع آخر أو في حالة اخرى.
ولمزيد
الصفحه ٤٨ : .
* * *
٣٠٤ ـ الحكم الظاهري
وقد ذكر له
اصطلاحان :
الأوّل : هو الحكم الذي اخذ في موضوعه الشك في الحكم
الصفحه ٢٣٧ : للجاهل
الظاهر انّه لم
يختلف أحد من الإماميّة « أعزّهم الله تعالى » في انّ أحكام الله تعالى شاملة
للعالم
الصفحه ٣٩٦ : الحكم واقعا ، وليس القطع الموضوعي هو ما اخذ موضوعا في لسان الدليل ولو
لم يكن موضوعا واقعا ، أي ليس له
الصفحه ٤٠٢ : التنبيه عليه وهو أنّ البحث عن حجّيّة قول اللغوي إنّما يكون في ظرف الشكّ فيما
هو الموضوع له اللفظ. فالبحث
الصفحه ٤٣١ : له ، وليس
من علّة للوقوع في الضرر سوى جعل الحكم الضرري على المكلّف ولزوم امتثاله له.
وبهذا يكون
الصفحه ٤٦٠ : إنقاذ الغريق ووقع الشكّ في أنّ رمي
الحبل له هل يحصّل الإنقاذ أو لا؟
فهل الأصل الجاري
في الفرض المذكور
الصفحه ٥٤٧ : ما ثبت له من حكم.
الثاني : هو ما يحضر في الذهن بواقعه وحقيقته وتمام خصائصه ،
وانّه لا يتحقّق الغرض
الصفحه ٣١٤ : المناطقة له.
وأمّا العرضي فهو
في مصطلح الفلاسفة يطلق على المحمول الخارج عن ذات الموضوع العارض عليه بقطع
الصفحه ٥٠ : الحكم.
ويمكن أن نمثّل له
بعدم جعل القصاص على المخطئ ، وبعدم جعل الزكاة على الفقير ، وبعدم جعل الخمس في
الصفحه ١٧٧ :
فلو صلّى المكلّف
صلاة الجمعة استنادا الى الأمارة ثمّ انكشف له انّ الواقع هو وجوب صلاة الظهر
الصفحه ٣٥٥ : السيّد الخوئي الى المحقّق النائيني رحمهما الله الميل
الى القول الرابع إلاّ انّ ذلك ينافي ما هو مذكور في
الصفحه ٣٧٧ :
ظرف عدم القدرة ،
لا انّ مقتضي التكليف موجود إلاّ انّ المانع عنه هو الاستحالة العقليّة كما في
الفرض
الصفحه ٣٨٢ : الحقيقيّة كما
سيتّضح ان شاء الله تعالى.
فحينما يقال : «
هلك كلّ من في العسكر » يراد منه جعل الحكم ابتدا