الصفحه ٤٩٢ : الله تعالى
لفسدتا.
فلا بدّ إذن من أن
تكون كلمة « إلاّ » مستعملة في الاستثناء ، أي اخراج المستثنى عن
الصفحه ٥٠٣ : : المفهوم
المستفاد بواسطة القطع باتّحاد الموضوعين في علّة الحكم ، أي اتّحاد الموضوع
الثابت له الحكم بالدليل
الصفحه ١٤ :
المنجّزيّة
والمعذرية ، ونقصد بالحجيّة المنطقية الوسطية في الإثبات ، أي الطريقيّة
والكاشفيّة ، واذا
الصفحه ١٥ : ، وسوف نستعرضها تحت عنوان « حجيّة
القطع » ان شاء الله تعالى.
* * *
٢٨٤ ـ حجيّة القطع
ذكرنا في بحث
الصفحه ٢٨ : الذي يكون الحسن أو القبح له
ذاتي.
وتلاحظون انّ
الذاتي في المقام هو الذاتي في باب البرهان ، وذلك لأنّ
الصفحه ٣٩١ : بضعف في مداركه واضطراب في نفسه ، ومن هنا لا يجوز له التعرّض لأسباب
القطع ، وذلك لمنجزيّة العلم الإجمالي
الصفحه ٣٩٥ : من جهتين :
الجهة
الاولى : انّ القطع
الطريقي ليس له دخل في ترتّب الحكم على موضوعه وانّما له دور
الصفحه ١٣٧ : اللفظي شمول مورد الشك للقاعدة أو يقتضي مشموليته لها كما لو كان ظاهرا في
الإطلاق أو العموم.
وبما بينّاه
الصفحه ٢٦١ :
والمتحصّل انّ
المراد من الضدّ العام : هو ترك الفعل الذي ثبت له الوجوب ، والبحث فيه يقع عن انّ
ترك
الصفحه ٤٩٠ : رحمهالله الى اختصاص المفهوم باللازم البيّن بالمعنى الأخص ، إذ هو
الذي يحصل الوثوق بإرادة المتكلّم له بمجرّد
الصفحه ٥٦٠ : بتنوين التنكير موضوعة للطبيعة دون
قيد الوحدة كما هو الحال في النكرة غير المنوّنة بتنوين التنكير أو غير
الصفحه ٥٧٩ : : وهي ما تكون فيها الهيئة التركيبيّة دالّة على نسبة تامّة ومفيدة لفائدة
تامّة ، مثل الجمل الخبريّة
الصفحه ٣٠٣ :
ليس أحدهما وصفا
للآخر وانّما أحدهما واقع بحيال الآخر فهنا لا ريب عند العلمين في امكان احراز
الصفحه ٣١٧ : الله تعالى شأنه غرس في جبلّة الإنسان ما يتعرف به على موارد الفضيلة والرذيلة
والخير والشرّ ، فإذا أراد
الصفحه ٥٦٤ :
المعدوم ، إذ انّ
الطلب متعلّق بالاستمرار في سدّ باب الوجود على الطبيعة المنهي عنها ، وهذا
المقدار