الصفحه ٤٠٠ :
تمام الموضوع.
وبهذا يتّضح انّ
القطع الموضوعي الطريقي لا يكون له إلاّ فرض واحد وهو أخذه جزء في موضوع
الصفحه ٤٧٢ : المشتقّ وإن كانوا من الجوامد في اصطلاح النحاة ، وذلك
لصحّة حملها على الذات وصيرورتها عنوانا لها ، فيقال
الصفحه ٧٩ :
حرف الخاء
٣١٧ ـ الخارج المحمول
المقصود من الخارج
المحمول هو الذاتي في باب البرهان ، وقد أوضحنا
الصفحه ٢٨١ : على اختلاف مراتبه وتفاوت مناشئه إلاّ مع قيام الدليل القطعي
على جعل الحجيّة له امّا مطلقا أو في موارد
الصفحه ٣١٦ :
ذلك ناشئ عن
النكتة المقتضية للتعارف والتباني.
والبحث في المقام
عن صلاحيّة العرف للكشف عن مجموعة
الصفحه ٣٧٨ : على إرادة المتكلّم للإطلاق من اسم الجنس ، وذلك لأنّ الإطلاق
كالتقييد خارجان عمّا هو الموضوع له اسم
الصفحه ٤٠٣ : وأهل المحاورة في مقام استظهار المعاني المرادة للمتكلّم ومنها الرجوع إلى
قول اللغوي إمّا للاستئناس بقوله
الصفحه ٤٢٧ : مصاديقها خارجا.
وبتعبير آخر :
الماهيّة اللابشرط القسمي هي الماهيّة التي لوحظت فانية في أفرادها الخارجيّة
الصفحه ٤٣٥ :
لمفهوم الموافقة ، والتعبير عنه بلحن الخطاب ناشئ ـ كما قيل ـ عن انّ المتكلّم
توسّل في بيان مراده بالتلويح
الصفحه ٤٩٤ :
الانصراف هو انّ اللزوم وان كانت له انحاء متعدّدة إلاّ انّ أكملها هو اللزوم
العلّي الانحصاري ، ومن هنا ينسبق
الصفحه ٥١٨ : ينافي الاختيار
عقابا كما أوضحنا ذلك في محلّه.
ومن هنا ذهب
المحقّق النائيني والسيّد الخوئي رحمهما الله
الصفحه ٥٤٥ : والنوعيّة فيكون معقولا ثانويّا كذلك الحال في النسب والمعاني الحرفيّة
فقد ينتزعها الذهن عن الخارج ابتدا
الصفحه ٥٥٠ :
بخلاف المفهوم الاسمي فإنّ له تقرّر ماهوي بقطع النظر عن وجوده ، ومن هنا عبّر
الفلاسفة عن وجود النسبة
الصفحه ٢٤٨ : ، وهكذا الكلام في مثل الصلاة ، فالصلاة
الواجدة للخصوصيّة المقتضية للأمر بها وهي المصلحة والملاك تكون صحيحة
الصفحه ٣٠٩ : الذاتي
بناء على هذا الإتجاه تكون له خمسة أقسام :
القسم
الأوّل والثاني : ذكرناهما في الإتجاه الثاني