الصفحه ٤٨٤ : المعقولات الثانية المنطقيّة منخلقة في الذهن ومظروفة له ، ولها تحقّق ووجود
في الذهن في مرحلة سابقة عن مرحلة
الصفحه ٥٠٦ :
انّ القيد في
الجمل الوصفيّة راجع لموضوع الحكم أو لمتعلّقه وليس راجعا للحكم ، وهذا هو مبرّر
عدم
الصفحه ٥٣٠ :
أو تكون مستفادة
عن معرفة المناطات والملاكات التي يعوّل عليها المولى في جعل الأحكام لموضوعاتها
الصفحه ٦١ :
يختلف الحال في الآليّة التي استعملها لذلك ، أي سواء كان الإعداد تمّ بواسطة
القرائن النوعيّة أو كان
الصفحه ٩٣ : في غير ما
وضعت له أدوات الخطاب أو أنّها وضعت لمخاطبة الأعم من الحاضرين والغائبين
والمعدومين.
هذا هو
الصفحه ١١٨ :
التضمنيّة فيما
بينها ، فليس أحدها علّة للآخر كما انّه ليس معلولا له.
ومثال ذلك :
العمومات
الصفحه ١٤١ : يختلف
أحد من الفقهاء في انّ الأصل الجاري في المقام هو البراءة عن الأكثر ، وذلك لأنّ
الفرض المذكور يؤول
الصفحه ٢٦٤ :
الخوئي رحمهالله هذا الاحتمال لأنّ الضرار حينئذ سوف يكون بمعنى الضرر ، فيلزم التكرار في
الرواية
الصفحه ٣٢٣ : الشارع لتشخيصها وبيان حدودها ، وهنا لا ريب في
مرجعيّة العرف في تشخيص موضوعات الأحكام ، إذ انّ ذلك هو
الصفحه ٣٢٤ : العرف يختلف باختلاف المجتمعات والازمنة
والحالات ، فهل انّ ذلك مانع عن الرجوع الى العرف في التحقّق من
الصفحه ٣٣٤ :
مشخّصاته الثابتة
في نفس الأمر والواقع والمجهولة عند المكلّف.
والمتحصّل انّ
العلم الإجمالي مشتمل
الصفحه ٣٦٥ : ، فتارة تكون للمركب هيئة اتصاليّة وتارة
لا تكون له هيئة اتصاليّة ، بمعنى انّ المركبات لا تكون مقتضية للأثر
الصفحه ٣٩٤ : « الموضوع » بخلاف الجوهر ، فإنّه كما قيل موجود لا في موضوع
، فالقطع من قبيل الأعراض والمفتقرة الى محلّ
الصفحه ٣٩٨ : قال
المولى : إذا قطعت بدخول الوقت وجبت عليك الصلاة ، وعلمنا انّ القطع اخذ في
الموضوع على انّه جزء له
الصفحه ٤١٨ :
يشتركان في انّ
واقعهما هو ثبوت شيء لشيء بعد الفراغ عن ثبوت المثبت له.
ومنشأ التعبير عن
كان