الصفحه ٤٧١ :
المكلّف المستطيع أداء مناسك الحجّ في الموسم اختيارا فإنّ التكليف بعد انتهاء وقت
الحجّ يكون ساقطا فلا
الصفحه ٥٩٠ :
وفي مقابل هذا
الاتّجاه هناك اتّجاهات اخرى في تصوير ما هو واقع الواجب الكفائي :
منها : انّ موضوع
الصفحه ٨٩ : تعدّدت طرقه ولو في وسط السلسلة
السنديّة ، كما قد يطلق المشهور على الخبر المشتهر على الألسنة وان لم يكن له
الصفحه ٣١٨ : مواطن رضا الله عزّ
وجلّ ، فهي إذن من الروايات الاخلاقية. وقد تعرضنا لهذه الرواية في بحث «
الاستحسان
الصفحه ٣٨٩ :
المراد من القطع
في عنوان قطع القطّاع هو عينه المراد من القطع ، وانتساب القطع الى القطّاع انّما
هو بلحاظ
الصفحه ٥٤١ : عن
المجتهد في تشخيصها وان كان له أن يعوّل على المجتهد ولا يكلّف نفسه اعباء البحث
عنها ، أو انّ تشخيص
الصفحه ٦١٢ : له المركّب السابق وهكذا المركّب الثالث والرابع.
وبذلك يتّضح محلّ
النزاع وأنّه عبارة عن البحث عن كلّ
الصفحه ٢٦ : حكم الشارع بحسنه فهو حسن لتحسين الشارع له
لا لأنّه يقتضي الحسن بنفسه ، وكلّ فعل حكم الشارع بقبحه فهو
الصفحه ٢١٧ :
أن يرزق المكلّف
ولدا.
فإنّ عدم رزق الله
المكلّف للولد معناه عدم الولد أي عدم الموضوع ، وبهذا
الصفحه ٧٠ : جريانها
في الشبهة الحكميّة فهو انّه متى ما وقع الشك في جعل الحرمة على شيء أو عدم جعلها
له نتيجة فقدان
الصفحه ٦٠٤ : يكون لنفسه وتارة يكون لغيره ، فإذا
كان الوجود قائما بنفسه أي انّ له تقرر في الخارج بنحو مستقل عن
الصفحه ٦١٩ : فهذا ما لا دخل له في قوام
الاستصحاب وبما ذكرناه يتّضح انّ الشك في مورد الاستصحاب انّما هو الشك الطارئ
الصفحه ١٣٩ : في الرقبة التي يجب عتقها ، فإنّ ذلك لو كانت معتبرا لما كان له وجود
مستقلّ عن وجود الرقبة.
الثالث
الصفحه ٦١٧ : ضمن إدارته ورعايته وهكذا لو وقع الشكّ في بنوة أطفال له مع
افتراضهم في كنفه.
ولو ثبت هذا
التوسّع في
الصفحه ٥٢ :
وهكذا في القسم
الثالث فإن الحاكم الشرعي يحكم بأنّ هذا العاصي يستحقّ هذا النوع من التعزير.
ثمّ