الصفحه ٥٤٠ :
أو لغوي فجاء الشارع فأضاف عليها قيود وأجزاء أو الغى عنها قيود أو أجزاء.
وقد ذكرنا في بحث
« العرف
الصفحه ٥٥٣ : بهذه النتيجة وهي انّه لا يوجد في الذهن سوى وجود ذهني
واحد ، بمعنى انّ ما يحضر في الذهن عند ملاحظة
الصفحه ٥٦٨ :
هذه المسألة عن
مسألة اجتماع الأمر والنهي والتي يكون البحث فيها صغرويا ، إذ يبحث الاصولي فيها
عن ان
الصفحه ٤٣ : ثبوت الحقيقة الشرعيّة تعني
انّ هذه الألفاظ وضعت بإزاء المعاني الشرعيّة في عصر النبي الكريم
الصفحه ٥٠ :
المعنى أنّه في
المعنى الأوّل مفاده الحكم بالعدم وأمّا في المعنى الثاني فمفاده عدم الحكم أي عدم
جعل
الصفحه ٨٠ : للعنوان المذكور.
والغرض من عرض هذا
العنوان في كتب الاصول هو تقريب كيفيّة شمول أدلّة الحجيّة للخبر
الصفحه ١٢٩ : لعدم ترك الراجح ولو في موارد محدودة ، أمّا بناء على عدم اقتضاء العصمة
لأكثر من عدم ترك الواجب فإنّ
الصفحه ١٣٣ :
مثلا : « الظلم
قبيح » قضيّة ثبت فيها حكم لموضوع وذلك بواسطة إدراك العقل ، فهي إذن قضيّة عقليّة
الصفحه ١٥٦ :
بوجوده وانعدامه
يعني انعدام الموضوع.
* * *
٣٦٣ ـ الذاتي لا يعلّل
المراد من الذاتي
في هذه
الصفحه ١٧٦ :
الأمارة تنشأ
مصلحة في مؤداها أقوى من مصلحة الواقع فيقتضي ذلك تبدّل الحكم الواقعي الى حكم
مطابق
الصفحه ٢١٦ : الشرط انعدم معه الموضوع ، فليس للموضوع تقرّر وثبوت في صورتي وجود
الشرط وعدمه ، وهذا النحو من الشروط في
الصفحه ٢١٩ : يمكن قبولها في أسباب وشرائط وموانع المجعول أي الحكم
بمرتبة الفعليّة ، فإنّه لا ريب في كونها من
الصفحه ٢٥١ : كالبيع والإجارة والنكاح
هل هي مستعملة في لسان الشارع لخصوص الصحيح منها أو للأعم من الصحيح والفاسد
الصفحه ٢٩٩ : ، وذلك في مقابل العام اللغوي
فإنّه لا يختصّ بالعموم المستفاد بواسطة الوضع بل يشمل العموم المستفاد من دوال
الصفحه ٣١١ : من
العرض الذاتي هو المحمول الذي يعرض الموضوع بلا واسطة في العروض وان كان بواسطة في
الثبوت ، وهذا هو