الصفحه ٢١٢ : دخيلا في وجود الملاك ، لأنّ اشتمال الموضوع على الملاك ثابت
بقطع النظر عن شرط الترتّب ، أي اتّصاف الدوا
الصفحه ٢١٥ : التمثيل له
بغسل المستحاضة الليلي ، فإنّه شرط في صحّه الصوم الواقع في النهار المتقدّم ،
والمراد من الصحّة
الصفحه ٢٢٣ : كل مورد
استعمل فيه الأصوليين الشك في مقابل الظن المنطقي فإنه يكون مكتنفا بقرينة تدل على
ذلك وإلاّ
الصفحه ٢٣١ :
فصل التكليف مع
العلم بأصل الجعل لجنس التكليف كالفرض السابق إلاّ انّه في هذا الفرض يكون فصل
الصفحه ٢٥٤ :
المطابقة للنسبة
الخارجيّة هو المطابقة لما هو ثابت في الوجود الخارجي بل المقصود منه المطابقة لما
هو
الصفحه ٢٦٣ : : انّ اللغويّين اختلفوا
في تعريف الضرر ، فمنهم من عرّف الضرر بالنقص في المال والنفس أو الطرف أو العرض
الصفحه ٣١٤ : كان جوهرا باصطلاح الفلاسفة حتى في ظرف حمله على
موضوع.
والاصوليّون عادة
ما يستعملون العرض في مطلق ما
الصفحه ٣٤٦ : .
ففي الواقع يكون
الحكم في العموم البدلي واقعا على صرف الوجود للطبيعة ، وواضح انّ صرف الوجود
يتحقّق
الصفحه ٣٥٤ :
الهيئة كصيغة
الأمر أو النهي كما في قوله تعالى : ( وَلا تَحْلِقُوا
رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ
الصفحه ٣٨٨ : عن الواقع الثابت في نفس الأمر بقطع النظر عن انكشافه وعدم انكشافه.
فالقطع كسائر
الوسائل الإثباتيّة
الصفحه ٣٩٧ : الموضوعي مؤثر واقعا في ترتب الحكم ، وهذا ما يعني انّ موضوعيّته للحكم
واقعيّة لا أنّ موضوعيّته تنشأ من مجرّد
الصفحه ٤٣٣ :
والمقام من هذا
القبيل ، إذ انّ الغرض من الإخبار عن انتفاء الرفث في الحجّ هو الكناية عن الإنشا
الصفحه ٤٥٨ :
المجازي في طول
العلاقة بينه وبين المعنى الحقيقي ، نعم عند ما نستعمل اللفظ في المعنى الثاني
المجازي
الصفحه ٤٦٣ :
بصورة تامة في
العلم الذي ينبغي له التصدي لبحثها ، فهذا العلم المعيّن انّما يبحثها استطرادا
لتصبح
الصفحه ٤٦٤ : عليها في علم الاصول ، على أن يكون موضوعها هو موضوع علم الاصول أو ما
يتّحد معه خارجا ويكون محمولها أحد