الصفحه ٣١٨ : مواطن رضا الله عزّ
وجلّ ، فهي إذن من الروايات الاخلاقية. وقد تعرضنا لهذه الرواية في بحث «
الاستحسان
الصفحه ٣٢٦ : والشرّ عند الفلاسفة ، والمعبّر عنه بالفضيلة والرذيلة في اصطلاح علماء
الأخلاق.
والمراد من العقل
العملي
الصفحه ٣٣٥ : بالجامع مع
تشخيص متعلّقه ، فليس في العلم التفصيلي جهة غموض أصلا ، فالعالم بالعلم التفصيلي
يعلم بوجوب
الصفحه ٣٨٩ :
المراد من القطع
في عنوان قطع القطّاع هو عينه المراد من القطع ، وانتساب القطع الى القطّاع انّما
هو بلحاظ
الصفحه ٣٩٠ :
لم تؤثر في انهدام
قطعه فإنّ هذا العلم الإجمالي بمنافاة بعض قطوعاته للواقع لا يصلح لتوجيه القطاع
الصفحه ٤٠١ : قول ثالث في تلك المسألة فإنّ معنى ذلك هو إجماعهم على عدم صوابيّة غير
القولين ، وهذا هو معنى القول بعدم
الصفحه ٤١٩ : المطلق.
* * *
٥٠٣ ـ الكلّي الطبيعي
اختلف الأعلام في
تفسير الكلّي الطبيعي :
التفسير
الأوّل : وهو
الصفحه ٤٣٦ : للسبعة.
وتلاحظون انّ
إدراك اللازم والملازمة في القسمين لم يفتقر الى مقدّمة خارجيّة ، نعم اللازم
البيّن
الصفحه ٤٤٥ : : باب
٤٩ من أبواب آداب التجارة الحديث ٤.
(٦) لم نجد هذا
اللسان في كتب الأخبار ، نعم الموجود هو « ليس
الصفحه ٤٥٥ : وكذلك البحث عن معنى الوجوب
والإباحة والطهارة والنجاسة البحث عن هذه العناوين من هذه الجهة بحث في المبادئ
الصفحه ٤٦٩ :
وجود الحكم الشرعي
والذي هو العلّة.
وتلاحظون انّ هذا
المورد أيضا لا يفتقر المدرك العقلي فيه
الصفحه ٤٨٢ : الصورة الشخصيّة في مرتبة
الإدراك الحسي والتي هي أول مراتب الإدراك ثم يخلق صورة مناسبة لمرتبة أعلى من
الصفحه ٤٨٩ : الحال في اللازم البيّن بالمعنى الأخصّ ، غايته
انّ اللازم البيّن بالمعنى الأخصّ لا يحتاج تصوّره لأكثر من
الصفحه ٥٢١ : أوضحنا ذلك.
ولا إشكال في دخول
هذه المقدّمات في محلّ البحث ، وهو البحث عن الملازمة العقليّة بين وجوب
الصفحه ٥٢٣ :
السابق نشأت عن
خلوّ الواقع عن المصلحة والمفسدة ، وأمّا الإباحة في هذا الفرض فنشأت عن مصلحة
صادفت