الصفحه ٤٧١ :
المكلّف المستطيع أداء مناسك الحجّ في الموسم اختيارا فإنّ التكليف بعد انتهاء وقت
الحجّ يكون ساقطا فلا
الصفحه ٤٧٤ :
وجود قاعدة أو عموم يمكن الاستناد إليه في ذلك ، والبعض الآخر لم يجد لذلك ضرورة
وأفاد بأنّه يكفي لصحّة
الصفحه ٤٩٠ : اللفظ لا في محلّ النطق » ، وعرّف أيضا
بأنّه « حكم غير مذكور » وبأنّه « حكم لغير مذكور » ، والتعاريف
الصفحه ٤٩٤ : للجزاء
وإلاّ لو كان ثمّة شرط آخر لذكر لافتراض انّ المتكلّم في مقام ذكر ما يترتّب على
وجوده الجزاء ، على
الصفحه ٥٠٢ : استظهار الحكم
من الآية الشريفة يفهم العرف انّ هذا الحكم ثابت لموضوع آخر هو شتم وضرب الأبوين.
وبالتأمل في
الصفحه ٥٠٩ : الحرام التوليديّة منوط بما هو المبنى في
مقدّمة الواجب ، فإن كان البناء هناك هو وجوب المقدّمة شرعا فالبنا
الصفحه ٥١٤ : الصحّة وبالمقدّمات الخارجيّة أو الداخليّة
بالمعنى الأعمّ والتي هي القيود المعتبر وجودها أو عدمها في
الصفحه ٥١٧ :
الشك في فراغ
الذمّة عن التكليف المتعلّق بالعهدة فلا سبيل لتحصيل الأمن إلاّ المقدّمة العلميّة
وهذا
الصفحه ٥١٨ : المكلّف عن امتثال التكليف في حينه ، أي عجزه عن الصلاة عن طهارة مائيّة حين
دخول الوقت.
وباتّضاح ذلك نقول
الصفحه ٥٣٣ :
السيّد الخوئي رحمهالله في المحاضرات وهكذا بعض الأعلام انّ المنطوق من صفات المدلول وانّه عبارة عن
الصفحه ٥٣٤ : هي الجمل التركيبيّة التامّة ، وأمّا
الناقصة فهي خارجة عن محلّ الكلام ، إذ انّها لا تنتج كما اتّضح في
الصفحه ٥٣٩ :
امتثال الحكم.
* * *
٥٧٩ ـ الموضوعات المركّبة
قد أوضحنا المراد
منها مفصّلا تحت عنوان الاستصحاب في
الصفحه ٥٤٤ :
٥٨٤ ـ النسخ
٥٨٥ ـ نسخ الوجوب
٥٨٦ ـ نفي الحكم
بلسان الموضوع
٥٨٧ ـ النكرة
٥٨٨ ـ النكرة في
سياق
الصفحه ٥٤٥ : والنوعيّة فيكون معقولا ثانويّا كذلك الحال في النسب والمعاني الحرفيّة
فقد ينتزعها الذهن عن الخارج ابتدا
الصفحه ٥٥٠ : الوجود وانّ حضورها في الذهن وتصوّرها ليس منوطا
بثبوت الوجود لها ، ولهذا فنحن نتصوّر المفاهيم الاسميّة وما